والرسول لا يأمر بخلاف العدل ، ولا يحكم في شيئين متماثلين بحكمين مختلفين ، ولا يحرم الشيء ويحل نظيره ، وقد تأملنا عامة المواضع التي قيل : إن القياس فيها عارض النص وإن حكم النص فيها على خلاف القياس فوجدنا ما خصه الشارع بحكم عن نظائره فإنما خصه به لاختصاصه بوصف أوجب اختصاصه بالحكم ، كما خص العرايا بجواز بيعها بمثلها خرصا ، لتعذر الكيل مع الحاجة إلى البيع ، والحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل فالخرص عند الحاجة قام مقام الكيل ، كما يقوم التراب مقام الماء ، والميتة مقام المذكى عند الحاجة . وكذلك قول من قال : القرض أو الإجارة أو القراض أو المساقاة أو المزارعة ونحو ذلك على خلاف القياس ، إن أراد به أن هذه الأفعال اختصت بصفات أوجبت أن يكون حكمها مخالفا لحكم ما ليس مثلها فقد صدق ، وهذا هو مقتضى القياس ، وإن أراد أن الفعلين المتماثلين حكم فيهما بحكمين مختلفين فهذا خطأ ، ينزه عنه من هو دون الأنبياء صلوات الله عليهم ، ولكن هذه الأقيسة المعارضة هي الفاسدة ، كقياس الذين قالوا : إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا البقرة : 275 ] ، وقياس الذين قالوا : أتأكلون ما قتلتم ، ولا تأكلون ما قتل الله يعنون الميتة ، وقال تعالى : وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الأنعام : 121 ] ، ولعل من رزقه الله فهما ، وآتاه من لدنه علما ، يجد عامة الأحكام التي تعلم بقياس شرعي صحيح يدل عليها الخطاب الشرعي ، كما أن غاية ما يدل عليه الخطاب الشرعي هو موافق للعدل الذي هو مطلوب القياس الصحيح ، وإذا كان الأمر كذلك : فالكلام في أعيان أحوال الرجل السالك يحتاج إلى نظر خاص ، واستهداء من الله ، و الله قد أمر العبد أن يقول في كل صلاة : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة : 6 - 7 ] . فعلى العبد أن يجتهد في تحقيق هذا الدعاء ، ليصير من الذين أنعم الله عليهم : من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا . ( فصل ) وأما قوله : هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة فهذه المسألة