تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرعي من غير عمل بالواجب ، كان باغيا ، وإذا اعتصم بالعبادة الشرعية من غير علم بالواجب كان ضالا ، والضلال سمة النصارى ، والبغي سمة اليهود ، مع أن كلا من الأمتين فيها الضلال والبغي ، ولهذا تجد من انحرف عن الشريعة في الأمر والنهي من أهل الإرادة والعبادة والسلوك والطريق ينتهون إلى الفناء الذي لا يميزون فيه بين المأمور والمحظور فيكونون فيه متبعين أهواءهم ، وإنما الفناء الشرعي أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه ، وبطاعته عن طاعة ما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه ، وبسؤاله عن سؤال ما سواه ، وبخوفه عن خوف ما سواه ، وهذا هو إخلاص الذين & وعبادته وحده لا شريك له ، وهو دين الإسلام الذي أرسل الله به الرسل ، وأنزل به الكتب . وتجد أيضا من انحرف عن الشريعة من الجبر والنفي والإثبات ، من أهل العلم والنظر والكلام ، والبحث ينتهي أمرهم إلى الشك والحيرة ، كما ينتهي الأولون إلى الشطح والطامات فهؤلاء لا يصدقون بالحق ، وأولئك يصدقون بالباطل ، وإنما يتحقق الدين بتصديق الرسول في كل ما أخبر ، وطاعته في كل ما أمر باطنا وظاهرا ، من المعارف والأحوال القلبية ، وفي الأقوال والأعمال الظاهرة . ومن عظم مطلق السهر والجوع وأمر بهما مطلقا فهو مخطئ ، بل المحمود السهر الشرعي ، والجوع الشرعي فالسهر الشرعي كما تقدم من صلاة أو ذكر أو قراءة أو كتابة علم أو نظر فيه أو درسه أو غير ذلك من العبادات ، والأفضل يتنوع بتنوع الناس فبعض العلماء يقول : كتابة الحديث أفضل من صلاة النافلة ، وبعض الشيوخ يقول : ركعتان أصليهما بالليل حيث لا يراني أحد أفضل من كتابة مائة حديث ، وآخر من الأئمة يقول : بل الأفضل فعل هذا وهذا ، والأفضل يتنوع بتنوع أحوال الناس فمن الأعمال ما يكون جنسه أفضل ، ثم يكون تارة مرجوحا أو منهيا عنه . كالصلاة فإنها أفضل من قراءة القرآن ، وقراءة القرآن أفضل من الذكر ، والذكر أفضل من الدعاء ، ثم الصلاة في أوقات النهي - كما بعد الفجر والعصر ووقت الخطبة - منهي عنها ، والاشتغال حينئذ إما بقراءة أو ذكر أو دعاء ، أو استماع أفضل من ذلك ، وكذلك قراءة القرآن أفضل من الذكر ، ثم الذكر في الركوع والسجود هو المشروع . دون قراءة القرآن ، وكذلك الدعاء في آخر الصلاة هو المشروع دون القراءة والذكر . وقد يكون الشخص

الفتاوى الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٢ · ص ٥٠٠