يكتبون في المصحف ما لا يشرع قراءته ، وهم قد جردوا المصحف عما ليس من القرآن ، حتى أنهم لم يكتبوا التأمين ، ولا أسماء السور ولا التخميس ، والتعشير ، ولا غير ذلك مع أن السنة للمصلي أن يقول عقب الفاتحة : آمين فكيف يكتبون ما لا يشرع أن يقوله ، وهم لم يكتبوا ما يشرع أن يقوله المصلي من غير القرآن فإذا جمع بين الأدلة الشرعية دلت على أنها من كتاب الله ، وليست من السورة ، والحديث الصحيح عن أنس ليس فيه نفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بل لفظه : صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم ، أو فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم ، ورواية من روى : فلم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها إنما تدل على نفي الجهر لأن أنسا لم ينف إلا ما علم ، وهو لا يعلم ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هنا سرا ، ولا يمكن أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ، بل يصل التكبير بالقراءة فإنه قد ثبت في الصحيحين : أن أبا هريرة قال له : أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ، ماذا تقول ومن تأول حديث أنس على نفي قراءتها سرا ، فهو مقابل لقول من قال : مراد أنس : أنهم كانوا يفتتحون بفاتحة الكتاب قبل غيرها من السور ، وهذا أيضا ضعيف فإن هذا من العلم العام الذي ما زال الناس يفعلونه . وقد كان الحجاج بن يوسف وغيره من الأمراء الذين صلى خلفهم أنس يقرأون الفاتحة قبل السورة ، ولم ينازع في ذلك أحمد ولا سئل عن ذلك أحد لا أنس ولا غيره ، ولا يحتاج أن يروي أنس هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ، ومن روى عن أنس أنه شك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة أو لا يقرأها فروايته توافق الروايات الصحيحة ، لأن أنسا لم يكن يعلم هل قرأها سرا أم لا ، وإنما نفى الجهر . ومن هذا الباب الذي اتفق العلماء على أنه يجوز فيه الأمران : فعل الرواتب