تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أصحاب أحمد وغيرهما ، قوله : أسفروا بالفجر . على أن المراد الإسفار بالخروج منها ، أي : أطيلوا صلاة الفجر حتى تخرجوا منها مسفرين ، وقيل : المراد بالإسفار التبين ، أي : صلوها إذا تبين الفجر وانكشف ووضح : فإن في الصحيحين ، عن ابن مسعود قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر بمزدلفة ، وصلاة المغرب بجمع ، وصلاة الفجر إنما صلاها يومئذ بعد طلوع الفجر هكذا في صحيح مسلم عن جابر قال : وصلى صلاة الفجر حين بزق الفجر ، وإنما مراد عبد الله بن مسعود أنه كان يؤخر الفجر عن أول طلوع الفجر حتى يتبين وينكشف ويظهر ، وذلك اليوم عجلها قبل ، وبهذا تتفق معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما إذا أخرها لسبب يقتضي التأخير مثل المتيمم عادته إنما يؤخرها ليصلي آخر الوقت بوضوء ، والمنفرد يؤخرها حتى يصلي آخر الوقت في جماعة ، أو أن يقدر على الصلاة آخر الوقت قائما ، وفي أول الوقت لا يقدر إلا قاعدا ، ونحو ذلك مما يكون فيه فضيلة تزيد على الصلاة في أول الوقت فالتأخير لذلك أفضل ، و الله أعلم . مسألة 311 ] : هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أم لا أو خلفه في المسجد وبينهما حائل أم لا الجواب الحمد & أما صلاة المأموم قدام الإمام ففيها ثلاثة أقوال للعلماء : أحدها : إنها تصح مطلقا ، وإن قيل : إنها تكره ، وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك ، والقول القديم للشافعي ، والثاني : إنها لا تصح مطلقا ، كمذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد في المشهور من مذهبهما . والثالث : إنها تصح مع العذر ، دون غيره ، مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام فتكون صلاته قدام الإمام خيرا له من تركه للصلاة ، وهذا قول طائفة من العلماء ، وهو قول في مذهب أحمد ، وغيره ، وهو أعدل الأقوال وأرجحها ، وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة ، والواجبات كلها تسقط بالعجز ، وإن كانت واجبة في أصل الصلاة فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط ، ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام ، والقراءة ، واللباس ، والطهارة ، وغير ذلك ، وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام ، ولو فعل ذلك مفردا عمدا بطلت صلاته ، وإن أدركه ساجدا أو قاعدا كبر وسجد

الفتاوى الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٢ · ص ٤٢٨