وغيره فقد علم أنه حيث ذكر ذلك في الكتاب والسنة فإنما يراد به ما كان لشهوة ، مثل قوله في آية الاعتكاف : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد البقرة : 187 ] . ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه ، بخلاف المباشرة لشهوة ، وكذلك المحرم الذي هو أشد ، ولو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه . ولم يجب عليه به دم ، وكذلك قوله : ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الأحزاب : 49 ] . وقوله : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن البقرة : 236 ] . فإنه لو مسها مسيسا خاليا من غير شهوة لم يجب به عدة ، ولا يستقر به مهر ، ولا تنتشر به حرمة المصاهرة ، باتفاق العلماء ، بخلاف ما لو مس المرأة لشهوة ، ولم يخل بها ، ولم يطأها ففي استقرار المهر بذلك نزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره . فمن زعم أن قوله : أو لامستم النساء النساء : 43 ] يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن ، بل وعن لغة الناس في عرفهم فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة ، كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجال والمرأة ، علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم . وأيضا فإنه لا يقول أن الحكم معلق بلمس النساء مطلقا ، بل بصنف من النساء ، وهو ما كان مظنة الشهوة فأما مس من لا يكون مظنة ، كذوات المحارم ، والصغيرة فلا ينقض بها فقد ترك ما ادعاه من الظاهر واشترط شرطا لا أصل له بنص ولا قياس فإن الأصول المنصوصة تفرق بين اللمس لشهوة ، واللمس لغير شهوة ، لا تفرق بين أن يكون الملموس مظنة الشهوة ، أو لا يكون ، وهذا هو المس المؤثر في العبادات كلها ، كالإحرام ، والاعتكاف ، والصيام ، وغير ذلك ، وإذا كان هذا القول لا يدل عليه ظاهر اللفظ ، ولا القياس ، لم يكن له أصل في الشرع . وأما من علق النقض بالشهوة فالظاهر المعروف في مثل ذلك دليل له ، وقياس أصول الشريعة دليل . ومن لم يجعل اللمس ناقضا بحال فإنه يجعل اللمس إنما أريد به الجماع ، كما في قوله تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن البقرة : 237 ] ، ونظائره كثيرة . وفي السنن : أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ، لكن تكلم فيه .