والحج ويبيح الذبح فإنه يصحح الطهارة من آنية الذهب والفضة . وأما على المنع فلأصحابه قولان : أحدهما : الصحة ، كما هو قول الخرقي وغيره . والثاني : البطلان ، كما هو قول أبي بكر طردا لقياس الباب . والذين نصروا قول الخرقي أكثر أصحاب أحمد فرقوا بفرقين : أحدهما : أن المحرم هنا منفصل عن العبادة فإن الإناء منفصل عن المتطهر ، بخلاف لابس المحرم ، وآكله ، والجالس عليه فإنه مباشر له . قالوا : فأشبه ما لو ذهب إلى الجمعة بدابة مغصوبة ، وضعف آخرون هذا الفرق بأنه : لا فرق بين أن يغمس يده في الإناء المحرم ، وبين أن يغترف منه ، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشارب من آنية الذهب والفضة ، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ، وهو حين انصباب الماء في بطنه يكون قد انفصل عن الإناء . والفرق الثاني : وهو أفقه ، قالوا : التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثر فيها ، كما إذا كان في الصلاة في اللباس أو البقعة ، وأما إذا كان في أجنبي عنها لم يؤثر ، والإناء في الطهارة أجنبي عنها فلهذا لا يؤثر فيها ، و الله أعلم . مسألة 309 ] : في لمس النساء هل ينقض الوضوء ، أم لا الجواب الحمد لله . أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال ، طرفان ووسط أضعفها : أنه ينقض باللمس ، وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة للشهوة ، وهو قول الشافعي تمسكا بقوله تعالى : أو لامستم النساء النساء : 43 ] ، وفي القراءة الأخرى ^ أو لمستم ^ النساء : 43 ] . القول الثاني : إن اللمس لا ينقض بحال ، وإن كان لشهوة كقول أبي حنيفة وغيره ، وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد ، لكن ظاهر مذهبه كمذهب مالك والفقهاء السبعة : أن اللمس إن كان لشهوة نقض ، وإلا فلا ، وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله . فأما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول ، وخلاف إجماع الصحابة ، وخلاف الآثار ، وليس مع قائله نص ولا قياس فإن كان اللمس في قوله تعالى : أو لامستم النساء النساء : 43 ] إذا أريد به اللمس باليد ، والقبلة ، ونحو ذلك ، كما قاله ابن عمر