بعضه ، وإذا أمر بشىء كان أمرا بجميعه . ولهذا كان النكاح حيث أمر به كان أمرا بمجموعه ، وهو العقد والوطء ، وكذلك إذا أبيح كما في قوله : فانكحوا ما طاب لكم من النساء النساء : 3 ] . حتى تنكح زوجا غيره البقرة : 2310 ] ، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم النو الجواب 32 ] وقال صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . وحيث حرم النكاح كان تحريما لأبعاضه ، حتى يحرم العقد مفردا والوطء مفردا ، كما في قوله : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف النساء : 22 ] . وكما في قوله : حرمت عليكم أمهاتكم النساء : 23 ] الآية إلى آخرها . وكما في قوله : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ونحو ذلك ، ولهذا فرق مالك ، وأحمد في المشهور عنه ، بين من حلف ليفعلن شيئا ففعل بعضه ، أنه لا يبر ، ومن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه أنه يحنث . وإذا كان تحريم الذهب ، والحرير على الرجال ، وآنية الذهب ، والفضة على الزوجين ، يقتضي شمول التحريم لأبعاض ذلك ، بقي اتخاذ اليسير لحاجة أو مطلقا فالاتخاذ اليسير . ولهذا تنازع العلماء في جواز اتخاذ الآنية بدون استعمالها فرخص فيه أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد في قول ، وإن كان المشهور عنهما تحريمه ، إذ الأصل أن ما حرم استعماله ، حرم اتخاذه كالآت الملاهي . وأما إن كانت الفضة التابعة كثيرة ففيها أيضا قولان في مذهب الشافعي ، وأحمد ، وفي تحديد الفرق بين الكثير واليسير ، والترخيص في لبس خاتم الفضة ، أو تحلية السلاح من الفضة ، وهذا فيه إباحة يسير الفضة مفردا ، لكن في اللباس والتحلي ، وذلك يباح فيه ما لا يباح في باب الآنية ، كما تقدم التنبيه على ذلك ، ولهذا غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد ، حيث حكى قولا بإباحة يسير الذهب تبعا في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز ، وأبو بكر ، إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي كعلم الذهب ونحوه . وفي يسير الذهب في باب اللباس عن أحمد أقوال : أحدها : الرخصة مطلقا ، لحديث معاوية : نهى عن الذهب إلا مقطعا ، ولعل هذا القول أقوى من غيره ، وهو قول أبي بكر . والثاني : الرخصة في السلاح فقط . والثالث : في