افتراش الحرير ، كما ثبت تحريم لباسه ، ولهذا يظهر أن قول من حرم افتراشه على النساء ، كما هو قول المراوزة من أصحاب الشافعي ، أقرب إلى القياس من قول من أباحه للرجال ، كما قال أبو حنيفة ، وإن كان الجمهور على أن الافتراش كاللباس ، يحرم على الرجال دون النساء ، لأن الافتراش لباس ، كما قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس . إذ لا يلزم من إباحة التزين على البدن إباحة المنفصل ، كما في آنية الذهب والفضة فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين الذكر والأنثى . وإذا تبين الفرق بين ما يسميه الفقهاء في هذا الباب حاجة وما يسمونه ضرورة فيسير الفضة التابع يباح عندهم للحاجة ، كما في حديث أنس : أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنكسر شعب بالفضة ، سواء كان الشاعب له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان هو أنسا . وأما إن كان اليسير للزينة ففيه أقوال في مذهب أحمد ، وغيره : التحريم ، والإباحة ، والكراهة . قيل : والراجح أنه يباح من ذلك ما لا يباشر بالاستعمال ، وهذا هو المنصوص عنه فينهى عن العنبة في موضع الشرب دون غيره . ولهذا كره حلقة الذهب في الإناء إتباعا لعبد الله بن عمر في ذلك فإنه كره ذلك وهو أولى ما أتبع في ذلك . وأما ما يروى عنه مرفوعا من شرب في إناء ذهب ، أو فضة ، أو إناء فيه شيء من ذلك فإسناده ضعيف . ولهذا كان المباح من الضبة إنما يباح لنا استعماله عند الحاجة فأما بدون ذلك ، قيل : يكره ، وقيل : يحرم ، ولذلك كره أحمد الحلقة في الإناء إتباعا لعبد الله بن عمر ، والكراهة منه هل تحمل على التنزيه ، أو التحريم على قولين لأصحابه ، وهذا المنع هو مقتضى النص والقياس فإن تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه ، كما أن تحريم الخنزير ، والميتة ، والدم اقتضى ذلك ، وكذلك تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يقتضي المنع من أبعاض ذلك ، وكذلك النهي عن لبس الحرير اقتضى النهي عن أبعاض ذلك ، لولا ما ورد من استثناء موضع إصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع في الحديث الصحيح . ولهذا وقع الفرق في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وكلام سائر الناس ، بين باب النهي والتحريم ، وباب الأمر والإيجاب فإذا نهى عن شيء نهى عن