الميتة أو الماء النجس فلم يأكل ، ولم يشرب حتى مات دخل النار . ولو وجد غيره مضطرا إلى ما معه من الماء الطيب والنجس أو حدث صغير . ومن اغتسل وتوضأ ، وهناك مضطر من أهل الملة أو الذمة ، ودوابهم المعصومة فلم يسقه كان آثما عاصيا . و الله أعلم . مسألة 308 ] : سئل في أواني النحاس المطعمة بالفضة كالطاسات وغيرها ، هل حكمها حكم آنية الذهب والفضة ، أم لا الجواب الحمد لله . أما المضبب بالفضة من الآنية ، وما يجري مجراها من الآلات ، سواء سمي الواحد من ذلك إناء أو لم يسم ، وما يجري مجرى المضبب كالمباخر ، والمجامر ، والطشوت ، والشمعدانات ، وأمثال ذلك فإن كانت الضبة يسيرة لحاجة مثل : تشعيب القدح ، وشعيرة السكين ، ونحو ذلك ، مما لا يباشر بالاستعمال فلا بأس بذلك . ومراد الفقهاء بالحاجة هنا أن يحتاج إلى تلك الصورة ، كما يحتاج التشعيب ، والشعيرة ، سواء كان من فضة ، أو نحاس ، أو حديد ، أو غير ذلك ، وليس مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة ، بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة ، والضرورة تبيح الذهب والفضة مفردا وتبعا ، حتى لو احتاج إلى شد أسنانه بالذهب ، أو اتخذ أنفا من ذهب ، ونحو ذلك جاز ، كما جاءت به السنة ، مع أنه ذهب ومع أنه مفرد ، وكذلك لو لم يجد ما يشربه إلا في إناء ذهب ، أو فضة ، جاز له شربه ، ولو لم يجد ثوبا يقيه البرد ، أو يقيه السلاح ، أو يستر به عورته ، إلا ثوبا من حرير منسوج بذهب أو فضة ، جاز له لبسه فإن الضرورة تبيح أكل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير بنص القرآن ، والسنة ، وإجماع الأمة . مع أن تحريم المطاعم أشد من تحريم الملابس لأن تأثير الخبائث بالممازجة والمخالطة للبدن ، أعظم من تأثيرها بالملابسة والمباشرة للظاهر ، ولهذا كانت النجاسات التي تحرم ملابستها يحرم أكلها ، ويحرم من أكل السموم ونحوها من المضرات ، ما ليس بنجس ، ولا يحرم مباشرتها . ثم ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من السرف ، والفخر ، والخيلاء فإن هذا يحرم القدر الذي يقتضي ذلك منه ، ويباح للحاجة ، كما أبيح للنساء لبس الذهب