تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أجوبة للشيخ تقي الدين ) وكذلك في المائعات ، وذلك لأن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث ، والخبيث متميز عن الطيب بصفاته فإذا كان صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث ، وجب دخوله في الحلال دون الحرام . وأيضا : فقد ثبت من حديث أبي سعيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له : أنتوضأ من بئر بضاعة ، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال : الماء طهور لا ينجسه شيء . قال الإمام أحمد : حديث صحيح . وفي المسند أيضا : عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الماء طهور لا ينسجه شيء . وهذا اللفظ عام في القليل والكثير وهو عام في جميع النجاسات وأما إذا تغير بالنجاسة فإنما حرم استعماله ، لأن جرم النجاسة باق ففي استعماله استعمال لها بخلاف ما إذا استحالت فإن الماء طهور وليس هناك نجاسة قائمة . ومما يبين ذلك أنه لو وقع خمر في ماء ، واستحالت ، ثم شربها شارب ، لم يكن شاربا للخمر ولم يجب عليه حد الخمر ، إذا لم يبق شيء من طعمها ولونها وريحها . ولو صب لبن امرأة في ماء واستحال حتى لم يبق له أثر وشرب طفل ذلك الماء لم يصر ابنها من الرضاعة . وأيضا فإن هذ باق على أوصاف خلقته فيدخل في عموم قوله : فلم تجدوا ماء النساء : 43 ] فإن الكلام إنما هو فيما لم يتغير بالنجاسة لا طعمه ، ولا ريحه ، ولا لونه . فإن قيل : فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال منه . قيل : نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول ، إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك ، بل قد يكون نهيه لأن البول ذريعة إلى تنجيسه فإنه إذا بال هذا تغير بالبول فكان نهيا مبتدأ سدا للذريعة . وأيضا فيقال : نهيه

الفتاوى الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٢ · ص ٤١٢