تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة ، والمقصود هو أن الخلة و المحبة & تحقيق عبوديته ، وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط ، لا محبة معه ، أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء ، أو إدلال لا تحتمله الربوبية . ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال : أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها ، وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية ، وقال من قال من السلف : من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ، ومن عبده بالحب والخوف الرجاء فهو مؤمن موحد . ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة ، والدعوى التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله ، ويدعي أحدهم دعوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين ، أو يطلبون من الله ما لا يصلح - بكل وجه - إلا & لا يصلح للأنبياء والمرسلين ، وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينتها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاؤوا به ، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته ، وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة انبسطت النفس بحمقها في ذلك ، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله ، ويقول : أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عذران وجهل فهذا عين الضلال ، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه المائدة : 18 ] قال الله تعالى : قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء المائدة : 18 ] فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة النبوة ، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون . فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه ، لا يفعل ما يبغضه الحق ، ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان ، ومن فعل الكبائر ، وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغض منه ذلك ، كما يحب منه ما يفعله من الخير ، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه ، ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه ، وعدم تداويه منه بصحة مزاجه ، ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص

الفتاوى الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٢ · ص ٣٩٤