تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه ، وإن طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه ، ولهذا كانت من المخلوق محرمة في الأصل ، وإنما أبيحت للضرورة ، وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح ، والسنن ، والمسانيد : كقوله صلى الله عليه وسلم : لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم ، وقوله : من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه ، وقوله : لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفظع ، أو دمع موجع ، أو فقر مدقع ، هذا المعنى في الصحيح ، وفيه أيضا : لأن يأخذ أحدكم حبلة فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ، وقال : ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه ، وما لا فلا تتبعه نفسك فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب ، وقال في الحديث الصحيح : من يستغن يغنه الله ، ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يتصبر يصبره الله ، وما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر . وأوصى خواص أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا ، وفي المسند : أن أبا بكر كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه ، ويقول : إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئا ، وفي صحيح مسلم ، وغيره ، عن عوف بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية : أن لا تسألوا الناس شيئا فكان بعض أولئك النفر يسقط السوط من يد أحدهم ، ولا يقول لأحد ناولني إياه ، وقد دلت النصوص على الأمر بسؤال الخالق ، والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع . كقوله تعالى : فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الشرح : 7 - 8 ] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس : إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، ولم يقل : فابتغوا الرزق عند الله ، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر ، كأنه قال : لا تبتغوا الرزق إلا عند الله ، وقد قال تعالى : واسألوا الله من فضله النساء : 32 ] ، والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ، ودفع ما يضره ، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله فله أن يسأل وإليه يشتكي ، كما قال يعقوب عليه السلام : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يوسف : 86 ] ، و الله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل و الصفح الجميل و الصبر الجميل .

الفتاوى الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٢ · ص ٣٨٠