يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط ، ولكن عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا ، وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه ، وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد ، وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤجر بما يقدر عليه خلافه كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك ، ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد ، وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر ، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا ، وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة ، ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد ، وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية ، ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي ، وصار من الخاصة ، وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى : واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الحج الجواب 99 ] ، وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة ، وقول هؤلاء كفر صريح ، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت ، لا يسقط عنه الأمر والنهي لا شهوده القدر ، ولا بغير ذلك فمن لم يعرف ذلك عرفه ، وبين له فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل ، وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين . وأما المستقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم ، وهذه المقالات هي محادة & ورسوله ، ومعاداة له ، وصد عن سبيله ، ومشاقة له ، وتكذيب لرسله ، ومضادة له في حكمه ، وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ، ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه ، لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية ، أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر ، أو أن الفاحشة حلال له ، لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ، ونحو ذلك ، ولا ريب