النصوص من جنس تأويلات الجهمية والباطنية كما فعل ذلك من صنف في هذا الباب ، وتأويلاتهم تبين لمن تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه كتأويلهم قوله : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الفتح : 2 ] المتقدم ذنب آدم والمتأخر ذنب أمته ، وهذا معلوم البطلان ويدل على ذلك وجوه : أحدها : أن آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل إلى الأرض فضلا عن عام الحديبية الذي أنزل الله فيه السورة قال تعالى : وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى طه : 121 ] ، وقال : فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم البقرة : 37 ] ذكر أنه قال : ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الأعراف : 23 ] . والثاني : أن يقال : فآدم عندكم من جملة موارد النزاع ولا يحتاج أن يغفر له ذنبه عند المنازع فإنه نبي أيضا ، ومن قال : إنه لم يصدر من الأنبياء ذنب يقول ذلك عن آدم ومحمد وغيرهما . الوجه الثالث : أن الله لا يجعل الذنب ذنبا لمن لم يفعله فإنه هو القائل : ولا تزر وازرة وزر أخرى فاط الجواب 18 ] فمن الممتنع أن يضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم ذنب آدم أو أمته أو غيرهما ، وقد قال تعالى : فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم النو الجواب 54 ] ، وقال تعالى : فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك النساء : 84 ] ، ولو جاز هذا لجاز أن يضاف إلى محمد ذنوب الأنبياء كلهم ، ويقال : إن قوله : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الفتح : 2 ] المراد ذنوب الأنبياء وأممهم قبلك فإنه يوم القيامة يشفع للخلائق كلهم ، وهو سيد ولد آدم ، وقال : أنا سيد ولد آدم ولا فخر وآدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة . أنا خطيب الأنبياء إذا وفدوا ، وإمامهم إذا اجتمعوا ، وحينئذ فلا يختص آدم بإضافة ذنبه إلى محمد ، بل تجعل ذنوب الأولين والآخرين على قول هؤلاء ذنوبا له فإن قال : إن الله لم يغفر