دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت ، هل يلزمها قضاء الصلاة أم لا على قولين : أحدهما : لا يلزمها ، كما يقوله مالك ، وأبو حنيفة . والثاني : يلزمها ، كما يقوله الشافعي ، وأحمد . ثم اختلف الموجبون عليها الصلاة فيما يستقر به الوجوب على قولين : أحدهما : قدر تكبيرة ، وهو المشهور في مذهب أحمد ، والثاني : أن يمضي عليها زمن تتمكن فيه من الطهارة وفعل الصلاة ، وهو القول الثاني في مذهب أحمد ، والشافعي . ثم اختلفوا بعد ذلك : هل يلزمها فعل الثانية من المجموعتين مع الأولى على قولين ، وهما روايتان عن الإمام أحمد ، والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء ، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء ، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة . وأما النائم أو الناسي - وإن كان غير مفرط أيضا - فإن ما يفعله ليس قضاء ، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها ، وإنما وردت السنة بالاعادة في الوقت لمن ترك واجبا من واجبات الصلاة كأمره للمسيء في صلاته بالإعادة لما ترك الطمأنينة المأمور بها ، وكأمره لمن صلى خلف الصف منفردا بالإعادة لما ترك المصافة الواجبة ، وكأمره لمن ترك لمعة من قدمه لم يصبها الماء بالإعادة لما ترك الوضوء المأمور به ، وأمر النائم والناسي بأن يصليا إذا ذكرا ، وذلك هو الوقت في حقهما ، و الله سبحانه وتعالى أعلم . مسألة 299 ] : في رجل من أهل القبلة ترك الصلاة مدة سنتين ، ثم تاب بعد ذلك ، وواظب على أدائها فهل يجب عليه قضاء ما فاته منها أم لا الجواب أما من ترك الصلاة ، أو فرضا من فرائضها فإما أن يكون قد ترك ذلك ناسيا له بعد علمه بوجوبه ، وإما أن يكون جاهلا بوجوبه ، وإما أن يكون لعذر يعتقد معه جواز التأخير ، وإما أن يتركه عالما عمدا فأما الناسي للصلاة فعليه أن يصليها إذا ذكرها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسفيضة عنه ، باتفاق الأئمة . قال صلى الله عليه وسلم : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا