تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا يتعين أن يعطيها مكيلا كالبر ، ولا موزنا كالخبز ، ولا ثمن ذلك كالدراهم بل يرجع في ذلك إلى العرف فإذا أعطاها كفايتها بالمعروف ، مثل أن يكون عادتهم أكل التمر والشعير فيعطيها ذلك . أو يكون أكل الخبز والأدام فيعطيها ذلك ، وإن كان عادتهم أن يعطيها حبا فتطحنه في البيت فعل ذلك ، وإن كان يطحن في الطاحون ويخبز في البيت فعل ذلك ، وإن كان يخبز في البيت فعل ذلك ، وإن كان يشتري خبزا من السوق فعل ذلك ، وكذلك الطبيخ ونحوه فعلى ما هو المعروف فلا يتعين عليه دراهم ، ولا حبات أصلا ، لا بشرع ، ولا بفرض فإن تعين ذلك دائما من المنكر ليس من المعروف ، وهو مضر به تارة وبها أخرى ، وكذلك القدر ، لا يتعين مقدار مطرد بل تتنوع المقادير بتنوع الأوقات ، وأما الإنفاق فقد قيل : إن الواجب تمليكها النفقة ، والكسوة ، وقيل : لا يجب التمليك ، وهو الصواب فإن ذلك ليس هو المعروف بل عرف النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى يومنا هذا أن الرجل يأتي بالطعام إلى منزله فيأكل هو وامرأته ومملوكه : تارة جميعا ، وتارة أفرادا ، ويفضل منه فضل تارة فيدخرونه ، ولا يعرف المسلمون أنه يملكها كل يوم دراهم تتصرف فيها تصرف المالك بل من عاشر امرأة بمثل هذا الفرض كانا عند المسلمين قد تعاشرا بغير المعروف وتضارا في العشرة ، وإنما يفعل أحدهما ذلك بصاحبه عند الضرر ، لا عند العشرة بالمعروف ، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الزوجة مثل ما أوجب في المملوك . تارة قال : ^ لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ^ البقرة : 233 ] ، كما قال في المملوك ، وتارة قال : تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت . كما قال في المملوك ، وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجب تمليك المملوك نفقته فعلم أن هذا الكلام لا يقضي إيجاب التمليك ، وإذا تنازع الزوجان فمتى اعترفت الزوجة أنه يطعمها إذا أكل ويكسوها إذا اكتسى وذلك هو المعروف لمثلها في بلدها فلا حق لها سوى ذلك ، وإن أنكرت ذلك أمره الحاكم أن ينفق بالمعروف بل ، ولا له أن يأمر بدراهم مقدرة مطلقا ، أو حب مقدار مطلق ، لكن يذكر المعروف الذي يليق بهما . ( فصل ) وكذلك قسم الابتداء والوطء والعشرة والمتعة هما واجبان ، كما قد قررناه بأكثر من عشرة أدلة ، ومن شك في وجوب ذلك فقد أبعد تأمل الأدلة الشرعية والسياسة الإنسانية ، ثم الواجب قيل : مبيت ليلة من أربع ليال ، والوطء في كل أربعة أشهر مرة ، كما ثبت ذلك في المولي والمتزوج أربعا ، وقيل : إن الواجب وطؤها بالمعروف فيقل : ويكثر بحسب حاجتها وقدرته ، كالقوت سواء . (

الفتاوى الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٢ · ص ٢٧٨