دلت عليه بطريق الأعتبار ، أو شمول معنى اللفظ العام ، وإلا فلا ريب أن سبب الآية كان السكر من الخمر ، واللفظ صريح في ذلك ، والمعنى الآخر صحيح أيضا . وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا قام أحدكم يصلي بالليل فاستعجم القرآن على لسانه فليرقد فإنه لا يدري لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه . وفي لفظ : إذا قام يصلي فنعس فليرقد . فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مع النعاس الذي يغلط معه الناعس ، وقد احتج العلماء بهذا على أن النعاس لا ينقض الوضوء ، إذ لو نقض بذلك لبطلت الصلاة ، أو لوجب الخروج منها لتجديد الطهارة ، والنبي صلى الله عليه وسلم ، إنما علل ذلك بقوله : فإنه لا يدري لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه فعلم أنه قصد النهي عن الصلاة لمن لا يدري ما يقول ، وإن كان ذلك بسبب النعاس وطرد ذلك أنه ثبث عنه في الصحيح أنه قال : لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين ولا بحضرة طعام لما في ذلك من شغل القلب . وقال أبو الدرداء . من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته فيقضيها ، ثم يقبل على صلاته وقلبه فارغ فإذا كانت الصلاة محرمة مع ما يزيل العقل ولو كان بسبب مباح ، حتى يعلم ما يقول ، كانت صلاة المجنون ومن يدخل في مسمى المجنون وإن سمي مولها أو متولها أو ولي أن لا تجوز صلاته . ومعلوم أن الصلاة أفضل العبادات ، كما في الصحيحين ، عن ابن مسعود ، أنه قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله قال : الصلاة على وقتها ، قلت : ثم أي قال : بر الوالدين ، قلت : ثم أي قال : الجهاد . قال : حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني . وثبت أيضا في الصحيحين عنه : أنه جعل أفضل الأعمال إيمان بالله . وجهاد في سبيله . ثم الحج المبرور ، ولا منافاة بينهما فإن الصلاة داخلة في مسمى الإيمان بالله ، كما دخلت في قوله تعالى : وما كان الله ليضيع إيمانكم البقرة : 143 ] ، قال البراء بن عازب وغيره من السلف : أي صلاتكم إلى بيت المقدس . ولهذا كانت الصلاة كالإيمان لا تدخلها النيابة بحال فلا يصلي أحد عن أحد الفرض لا لعذر ولا لغير عذر ، كما لا يؤمن أحد عنه ولا تسقط بحال ، كما لا يسقط الإيمان بل عليه الصلاة ما دام عقله حاضرا وهو متمكن من فعل بعض أفعالها فإذا عجز عن جميع الأفعال ولم يقدر على الأقوال فهل يصلي بتحريك طرفه ويستحضر الأفعال بقلبه فيه قولان للعلماء ، وإن كان الأظهر أن هذا غير مشروع