لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى بأصحابه بعض الأوقات صلاة الخوف مرتين ، وصلى بطائفة وسلم ثم صلى بطائفة أخرى وسلم ، ومن جوز ذلك مطلقا احتج بحديث معاذ المعروف ، أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق فيؤم قومه . وفي رواية : فكانت الأولى فرضا له ، والثانية نفلا . والذين منعوا ذلك ليس لهم حجة مستقيمة فإنهم احتجوا بلفظ لا يدل على محل النزاع . كقوله : إنما جعل الإمام ليؤتم به قلا تختلفوا عليه ، وبأن الإمام ضامن فلا تكون صلاته أنقص من صلاة المأموم ، وليس في هذين ما يدفع تلك الحجج ، والاختلاف المراد به الاختلاف في الأفعال كما جاء مفسرا ، وإلا فيجوز للمأموم أن يعيد الصلاة فيكون متنفلا خلف مفترض كما هو قول جماهير العلماء ، وقد دل على ذلك قوله في الحديث الصحيح : يصلون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة ، وأيضا : فإنه صلى بمسجد الخيف فرأى رجلين لم يصليا فقال : ما منعكما أن تصليا ، قالا : صلينا في رحالنا فقال : إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ، وفي السنن : أنه رأى رجلا وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فهذا قد ثبت صلاة المتنفل خلف المفترض في عدة أحاديث ، وثبت أيضا بالعكس فعلم أن موافقة الإمام في نية الفرض أو النفل ليست بواجبة ، والإمام ضامن وإن كان متنفلا . ومن هذا الباب صلاة العشاء الآخرة خلف من يصلي قيام رمضان ، يصلي خلفه ركعتين ثم يقوم فيتم ركعتين فأظهر الأقوال جواز هذا كله ، لكن لا ينبغي أن يصلي بغيرهم ثانيا إلا لحاجة أو مصلحة ، مثل : أن يكون ليس هنالك من يصلح للإمامة غيره ، أو هو أحق الحاضرين بالإمامة ، لكونه أعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله ، أو كانوا مستوين في العلم ، وهو أسبقهم إلى هجرة ما حرم الله ورسوله ، أو أقدمهم سنا فإنه قد ثبت في الصحيح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة