أربعة أنفس يصلي كل واحد بطائفة إلى أربع جهات لاعتقادهم أن الكعبة هناك فإن صلاة الأربعة صحيحة ، والذي صلى إلى جهة الكعبة واحد وهو المصيب الذي له أجران ، كما في الصحيح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر ، وأكثر الناس إنما التزموا المذاهب بل الأديان بحكم ما تبين لهم فإن الإنسان ينشأ على دين أبيه ، أو سيده أوأهل بلده ، كما يتبع الطفل في الدين أبويه وسادته وأهل بلده ، ثم إذا بلغ الرجل فعليه أن يلتزم طاعة الله ورسوله ، حيث كانت ولا يكون ممن إذا قيل لهم : اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا فكل من عدل عن ابتاع الكتاب والسنة وطاعة الله ورسوله إلى عادته ، وعادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد ، وكذلك من تبين له في مسألة من المسائل الحق الذي بعث الله به رسوله ثم عدل عنه إلى عادته فهو من أهل الذم والعقاب ، وأما من كان عاجزا عن معرفة ما أمر الله به ورسوله ، وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو محمود مثاب ، لا يذم على ذلك ولا يعاقب ، وإن كان قادرا على الاستدلال ومعرفة ما هو الراجح ولو في بعض المسائل فعدل عن ذلك إلى التقليد فهذا قد اختلف فيه فمذهب أحمد المنصوص عنه الذي عليه أصحابه أن هذا آثم أيضا ، وهذا مذهب الشافعي وأصحابه ، وحكي عن محمد بن الحسن وغيره : أنه يجوز له التقليد ، قيل : مطلقا وقيل : يجوز تقليد الأعلم ، وحكى بعضهم هذا عن أحمد كما ذكره أبو إسحق في اللمع ، وهذا غلط على أحمد فإن أحمد إنما يقول هذا في الصحابة فقط ، على اختلاف عنه في ذلك ، وأما مثل مالك والشافعي وسفيان ، ومثل إسحاق بن راهويه وأبي عبيد فقد نص في غير موضع على أنه لا يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلدهم ، وقال : لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري ، وكان يحب الشافعي ويثني عليه ، ويحب إسحق ويثني عليه ، ويثني على مالك والثوري وغيرهما من الأئمة ، ويأمر العامي بأن يستفتي إسحاق وأبا عبيد وأبا ثور وأبا مصعب ، وينهي العلماء من أصحابه ، كأبي داود ، وعثمان بن سعيد ، وإبراهيم الحربي ، وأبي بكر الأثرم ، وأبي زرعة ، وأبي حاتم السجستاني ، ومسلم ، وغير هؤلاء أن يقلدوا أحدا من العلماء ، ويقول : عليكم بالأصل بالكتاب والسنة . (