القراءة ، أو الذكر ، أو الدعاء فمشروع مستحب باتفاق علماء المسلمين ، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من حديث أبي هريرة ، وأبي سعيد ، أنه قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا . والمسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه . وفي الصحيحين عنه أنه قال : صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام . وأما السفر إلى مجرد زيارة قبر الخليل ، أو غيره من مقابر الأنبياء والصالحين ، ومشاهدهم ، وآثارهم فلم يستحبه أحد من أئمة المسلمين ، لا الأربعة ولا غيرهم ، بل لو نذر ذلك ناذر لم يجب عليه الوفاء بهذا النذر عند الأئمة الأربعة وغيرهم . بخلاف المساجد الثلاثة فإنه إذا نذر السفر إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة لزمه ذلك باتفاق الأئمة ، وإذا نذر السفر إلى المسجدين الآخرين لزمه السفر عند أكثرهم ، كمالك ، وأحمد ، والشافعي في أظهر قوليه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصيه ، رواه البخاري . وإنما يجب الوفاء بنذر كل ما كان طاعة ، مثل من نذر صلاة أو صوما أو اعتكافا ، أو صدقة لله أو حجا . ولهذا لا يجب بالنذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة ، لأنه ليس بطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . فمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة فغير المساجد أولى بالمنع ، لأن العبادة في المساجد أفضل منها في غير المساجد وغير البيوت بلا ريب ، ولأنه قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : أحب البقاع إلى الله المساجد ، مع أن قوله : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة . بخلاف السفر للتجارة ، وطلب العلم ونحو ذلك فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت ، وكذلك السفر لزياره الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان . وقد ذكر بعض المتأخرين من العلماء أنه لا بأس بالسفر إلى المشاهد ، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا أخرجاه في الصحيحين ، ولا حجة لهم فيه ، لأن قباء ليست مشهدا ، بل مسجد ، وهي منهي عن السفر إليها باتفاق الأئمة ، لأن ذلك ليس بسفر مشروع ، بل لو سافر إلى قباء