تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يفتح عليه ، لا يحضره قبل ذلك ، وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه ، والدعاء يجوز بالعربية وبغير العربية ، و الله سبحانه يعلم قصد الداعي ومراده ، وإن لم يقوم لسانه فإنه يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات ، على تنوع الحاجات . مسألة 276 ] : عن يهودي قال : هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب يتعصبون علينا ، وكان قد خاصمه بعض المسلمين وعن رجل أراد أن يشتكي على رجل فشفع فيه جماعة فقال : لو جاءني محمد بن عبد الله فيه ما قبلت ، فقالوا : كفرت استغفر الله من قولك فقال : ما أقول الجواب وأما اليهودي : إذا كان أراد بشتمه طائفة معينة من المسلمين فإنه يعاقب ذلك عقوبة تزجره وأمثاله عن مثل ذلك - ، وأما إن ظهر منه قصد العموم فإنه ينتقض عهده بذلك ويجب قتله ، وأما قول الرجل : لو جاءني محمد بن عبد الله ، إذا ثبت عليه هذا الكلام فإنه يقتل على ذلك ، ولو تاب بعد رفعه إلى الإمام لم يسقط عنه القتل في أظهر قولي العلماء . لكن إن تاب قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القتل في أظهر القولين ، وإن عزر بعد التوبة كان سائغا . مسألة 277 ] : في التبليغ خلف الإمام : هل هو مستحب أو بدعة الجواب أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة ، وإنما يجهر بالتكبير الإمام ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلفاؤه يفعلون ، ولم يكن أحد يبلغ خلف النبي ، لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ضعف صوته فكان أبو بكر - رضي الله عنه - يسمع بالتكبير ، وقد اختلف العلماء : هل تبطل صلاة المبلغ على قولين في مذهب مالك ، وأحمد ، وغيرهما . مسألة 278 ] : عن الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره ، ما الذي يجب في ذلك الجواب وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه طاهر حتى ريقه ، وهذا هو مذهب مالك . والثاني : نجس حتى شعره ، وهذا هو مذهب الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد . والثالث : شعره طاهر ، وريقه نجس ، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وهذا أصح الأقوال فإذا أصاب الثوب ، أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك ، وإذا ولغ في الماء أريق الماء ، وإن ولغ في اللبن ونحوه ، من العلماء من يقول : يؤكل ذلك الطعام ، كقول مالك ، وغيره . ومنهم من يقول :

الفتاوى الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٢ · ص ٢١٦