المنصوص عنه فإنه كان يصلي خلف المالكية الذين لا يقرأون البسملة ، ومذهبه وجوب قراءتها . والدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم فجعل خطأ الإمام عليه دون المأموم . وهذه المسائل إن كان مذهب الإمام فيها هو الصواب فلا نزاع ، وإن كان مخطئا فخطأه مختص به ، والمنازع يقول : المأموم يعتقد بطلان صلاة إمامه ، وليس كذلك ، بل يعتقد أن الإمام يصلي باجتهاد أو تقليد . إن أصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر ، وهو ينفذ حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد ، وهذا أعظم من اقتدائه به فإن كان المجتهد حكمه باطلا لم يجز إنفاذ الباطل ، ولو ترك الإمام الطهارة ناسيا لم يعد المأموم عند الجمهور ، كما ثبت عن الخلفاء الراشدين ، مع أن الناسي عليه إعادة الصلاة ، والمتأول لا إعادة عليه . فإذا صحت الصلاة خلف من عليه الإعادة فلأن تصح خلف من لا إعادة عليه أولى ، والإمام يعيد إذا ذكر دون المأموم ، ولم يصدر من الإمام ولا من المأموم تفريط لأن الإمام لا يرجع عن اعتقاده بقوله . بخلاف ما إذا رأى على الإمام نجاسة ولم يحذره منها فإن المأموم هنا مفرط فإذا صلى يعيد لأن ذلك لتفريطه ، وأما الإمام فلا يعيد في هذه الصورة في أصح قولي العلماء ، كقول مالك ، والشافعي في القديم ، وأحمد في أصح الروايتين عنه . وعلم المأموم بحال الإمام في صورة التأويل يقتضي أنه يعلم أنه مجتهد مغفور له خطؤه فلا تكون صلاته باطلة ، وهذا القول هو الصواب المقطوع له ، و الله أعلم . ( فصل ) العمرة في وجوبها قولان للعلماء ، وهما قولان في مذهب الشافعي وأحمد والمشهور عنهما وجوبها ، والقول الآخ الجواب لا تجب وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وهذا القول أرجح فإن الله إنما أوجب الحج بقوله تعالى ^ و & على الناس حج البيت ^ آل عمران : 97 ] لم يوجب العمرة كما أوجب إتمامها بقوله : وأتموا الحج والعمرة لله البقرة : 196 ] . . . إيجاب الإتمام وأوجب اتمامها وفي الابتداء إنما أوجب الحج وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب الحج ولأن العمرة ليس فيها جنس غير ما في الحج فإنها إحرام وإحلال وطواف بالبيت