وقد اختلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال فقيل : لا سكوت له في الصلاة بحال ، وهو قول مالك ، وقيل : فيها سكتة واحدة للاستفتاح ، كقول أبي حنيفة ، وقيل فيها : سكتتان ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وغيرهما لحديث سمرة بن جندب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان : سكتة حين يفتتح الصلاة ، وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع فذكر ذلك لعمران بن حصين فقال : كذب سمرة فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب فقال : صدق سمرة ، رواه أحمد ، واللفظ له وأبو داود وابن ماجه ، والترمذي ، وقال حديث حسن ، وفي رواية أبي داود : سكتة إذا كبر ، وسكتة إذا فرغ من غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة : 7 ] ، وأحمد رجح الرواية الأولى . واستحب السكتة الثانية ، لأجل الفصل ، ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ، ولكن بعض أصحابه استحب ذلك . ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة ، لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فلما لم ينقل هذا أحد علم أنه لم يكن ، والسكتة الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين ، وذلك أنها سكتة يسيرة ، قد لا ينضبط مثلها ، وقد روي أنها بعد الفاتحة ، ومعلوم أنه لم يسكت إلا سكتتين فعلم أن إحداهما طويلة ، والأخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة ، وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرأون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرأون الفاتحة ، مع أن ذلك لو كان مشروعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه ، وعمله فعلم أنه بدعة ، وأيضا فالمقصود بالجهر استماع المأمومين ، ولهذا يؤمنون على قراءة الإمام في الجهر دون السر فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته ، وهو بمنزلة من يحدث من لم يستمع لحديثه ، ويخطب من لم يستمع لخطبته ، وهذا سفه تنزه عنه الشريعة ، ولهذا روي في الحديث : مثل الذي