فسخ الحج ، ونحو ذلك من المسائل . يتعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعي ، وذلك أن كثيرا من العلماء يقول : صلاة العصر يخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه ، كالمشهور من مذهب مالك ، والشافعي ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وأبو حنيفة يقول : حينئذ يدخل وقتها ، ولم يتفقوا على وقت تجوز فيه صلاة العصر ، بخلاف غيرها فإنه إذا صلى الظهر بعد الزوال بعد مصير ظل كل شيء مثله ، سوى ظل الزوال صحت صلاته ، والمغرب أيضا تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد الغروب ، والعشاء تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق الأبيض ، إلى ثلث الليل ، والفجر تجزئ باتفاقهم إذا صلاها بعد طلوع الفجر إلى الأسفار الشديد . وأما العصر فهذا يقول : تصلى إلى المثلين ، وهذا يقول لا تصلى إلا بعد المثلين ، والصحيح أنها تصلى من حين يصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس فوقتها أوسع ، كما قاله هؤلاء ، وهؤلاء ، وعلى هذا تدل الأحاديث الصحيحة المدنية ، وهو قول أبي يوسف ، ومحمد بن الحسن وهو الرواية الأخرى عن أحمد ، والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع . لكن - و & الحمد - القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق ، ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة فإن الحج الذي اتفق الأمة على جوازه أن يهل متمتعا يحرم بعمرة ابتداء ، ويهل قارنا وقد ساق الهدي فأما إن أفرد أو قرن ولم يسق الهدي ففي حجه نزاع بين السلف والخلف ، والقصود هنا القراءة خلف الإمام فنقول : إذا جهر الإمام استمع لقراءته فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ في أصح القولين ، وهو قول أحمد وغيره ، وإن كان لا يسمع لصممه ، أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول : ففيه قولان في مذهب أحمد ، وغيره ، والأظهر أنه يقرأ ، لأن الأفضل أن يكون إما مستمعا ، وإما قارئا ، وهذا ليس بمستمع ، ولا يحصل له مقصود السماع فقراءته أفضل من سكوته فنذكر الدليل على الفصلين ، على أنه في حال الجهر يستمع ، وأنه في حال المخافتة يقرأ فالدليل على الأول الكتاب ، والسنة ، والاعتبار . أما الأول : فإنه تعالى قال : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الأعراف : 204 ] ، وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة ، وقال بعضهم : في الخطبة ، وذكر أحمد بن حنبل : الإجماع على أنها نزلت في ذلك ، وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر . ثم يقول : قوله تعالى : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الأعراف : 204 ] لفظ عام فأما أن يختص القراءة في الصلاة ، أو في القراءة في غير الصلاة ، أو يعمهما ، والثاني باطل قطعا ، لأنه لم يقل أحد من المسلمين أنه يجب الاستماع خارج الصلاة ، ولا يجب في الصلاة ، ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به ، ويجب عليه متابعته أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة ، داخلة في الآية ، إما على سبيل الخصوص ، وإما على سبيل العموم ، وعلى التقديرين فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام ، وسواء كان أمر إيجاب أو استحباب فالمقصود حاصل فإن المراد أن الاستماع أولى من القراءة ، وهذا صريح في دلالة الآية على كل تقدير ، والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون القراءة فيما زاد على الفاتحة ، والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن ، والفاتحة أم القرآن ، وهي التي لا بد من قراءتها في كل صلاة ، والفاتحة