الاغتذاء ، ولا يتم إلا مع عدم الحاجز ، وألا فهو مع الحاجز ظاهر في كمال خلقه سبحانه . وكذلك قوله : خالصا النحل : 66 ] ، والخلوص لا بد أن يكون مع قيام الموجب للشرب . وبالجملة : فخروج اللبن من بين الفرث والدم ، أشبه شيء بخروج المني من مخرج البول ، وقد سلك هذا المسلك من رأى أنفحة الميتة ولبنها طاهرا ، لأنه كان طاهرا . وإنما حدث نجاسة الوعاء فقال : الملاقاة في الباطن غير ظاهرة ، ومن نجس هذا فرق بينه وبين المني ، بأن المني ينفصل عن النجس في الباطن ، أيضا بخلاف اللبن فإنه لا يمكن فصله من الميتة إلا بعد إبراز الضرع ، وحينئذ يصير في حد ما يلحقه نجاسة . و الله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، والحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى . وهذا الذي حضرني في هذا الوقت ، ولا حول ولا قوة إلا ب الله العلي العظيم . مسألة 262 ] : في تصرفات السكران قد تنازع الناس فيه قديما وحديثا وفيه النزاع في مذهب أحمد وغيره . الجواب كثير من أجوبة أحمد فيه كان التوقف والأقوال الواقعة في مذهب أحمد وغيره القول بصحة تصرفاته مطلقا - أقواله وأفعاله - ، والقول بفسادها مطلقا ، والفرق بين أقواله وأفعاله ، والفرق بين الحدود وغيرها ، والفرق بين ماله وما عليه ، والفرق بين ما ينفرد به وما لا ينفرد به ، وهذا التنازع موجود في مذهب أحمد وغيره ، ثم تنازعوا فيمن زال عقله بغير سك الجواب كالبنج ، هل يلحق بالسكران أو الجنون على قولين في مذهب أحمد وغيره ، وكل من أصحاب أحمد يتمسك في ذلك بشيء من كلامه ، وليس عنه رواية ووجها بل روايتان متأولتان ، وتنازعوا فيمن أكره على شرب الخمر هل يأثم بذلك على وجهين ، ومن أصحاب أحمد كالخلال من ينصر أنه لا يقع عليه طلاقه ، ومنهم كالقاضي من ينصر وقوع طلاقه ، والذين طلاقه لهم ثلاثة مآخذ : أحدها : أن ذلك عقوبة له ، وصاحب هذا قد يفرق بين الحدود وغيرها ، وهذا ضعيف فإن الشريعة لم تعاقب أحدا بهذا الجنس من إيقاع الطلاق أو عدم إيقاعه ، ولأن في هذا من الضرر على زوجته البريئة وغيرها ما لا يجوز