الوجه الثاني : أنه خارج يوجب طهارتي الخبث والحدث فكان نجسا كالبول والحيض ، وذلك لأن إيجاب نجاسة الطهارة دليل على أنه نجس فإن إماطته وتنحيته أخف من التطهير منه فإذا وجب الأثقل فالأخف أولى ، لا سيما عند من يقول بوجوب الاستنجاء منه فإن الاستنجاء إماطة وتنحية فإذا وجب تنحيته في مخرجه ففي غير مخرجه أحق وأولى . الوجه الثالث : أنه من جنس المذي فكان نجسا كالمذي ، وذاك لأن المذي يخرج عن مقدمات الشهوة ، والمني أصل المذي عند استكمالها ، وهو يجري في مجراه ، ويخرج من مخرجه فإذا نجس الفرع فلأن ينجس الأصل أولى . الوجه الرابع : أنه خارج من الذكر ، أو خارج من القبل فكان نجسا كجميع الخوارج مثل : البول ، والمذي ، والودي ، وذلك لأن الحكم في النجاسة منوط بالمخرج ، ألا ترى أن الفضلات الخارجة من أعالي البدن ليست نجسة ، وفي أسافله تكون نجسة ، وأن جمعها الاستحالة في البدن . الوجه الخامس : أنه مستحيل عن الدم ، لأنه دم قصرته الشهوة ، ولهذا يخرج عند الإكثار من الجماع أحمر ، والدم نجس ، والنجاسة لا تطهر بالإستحالة عندكم . الوجه السادس : أنه يجري في مجرى البول فيتنجس بملاقاة البول فيكون كاللبن في الظرف النجس فهذه أدلة كلها تدل على نجاسته . فنقول : الجواب وعلى الله قصد السبيل : أما حديث عمار بن ياسر فلا أصل له . في إسناده ثابت بن حماد ، قال الدارقطني : ضعيف جدا ، وقال ابن عدي : له مناكير ، وحديث عائشة مضى القول فيه . وأما الوجه الثاني : فقولهم يوجب طهارتي الخبث والحدث ، أما الخبث فممنوع ، بل الاستنجاء منه مستحب ، كما يستحب إماطته من الثوب والبدن ، وقد قيل : هو واجب ، كما قد قيل : يحب غسل الأنثيين من المذي ، وكما يجب غسل أعضاء الوضوء إذا خرج الخارج من الفرج فهذا كله طهارة وجبت لخارج ، وإن لم