الله صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته ، وأدخلها المسجد الحرام الذي فضله الله على جميع بقاع الأرض ، وركبها حتى طاف بها أسبوعا ، وكذلك إذنه لأم سلمة أن تطوف راكبة . ومعلوم أنه ليس مع الدواب من العقل ما تمتنع من تلويث المسجد ، المأمور بتطهيره للطائفين ، والعاكفين ، والركع السجود فلو كانت أبوالها نجسة لكان فيه تعريض المسجد الحرام للتنجيس ، مع أن الضرورة ما دعت إلى ذلك ، وإنما الحاجة دعت إليه ، ولهذا استنكر بعض من يرى تنجيسها إدخال الدواب المسجد الحرام ، وحسبك بالقول بطلانا رده في وجه السنة التي لا ريب فيها . الدليل الخامس : وهو الثامن : ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فأما ما أكل لحمه فلا باس ببوله . وهذا ترجمة المسألة ، إلا أن الحديث قد اختلف فيه قبولا وردا فقال أبو بكر عبد العزيز : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال غيره : هو موقوف على جابر فإن كان الأول فلا ريب فيه ، وإن كان الثاني فهو قول صاحب ، وقد جاء مثله عن غيره من الصحابة أبي موسى الأشعري وغيره فينبني على أن قول الصحابة أولى من قول من بعدهم ، وأحق أن يتبع ، وأن علم أنه انتشر في سائرهم ، ولم ينكروه فصار إجماعا سكوتيا . الدليل السادس : وهو التاسع : الحديث المتفق عليه ، عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ساجدا عند الكعبة فأرسلت قريش عقبة بن أبي معيط إلى قوم قد نحروا جزورا لهم فجاء بفرثها وسلاها فوضعهما على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ، ولم ينصرف حتى قضى صلاته . فهذا أيضا بين في أن ذلك الفرث والسلى لم يقطع الصلاة ، ولا يمكن حمله فيما أرى إلا على أحد وجوه ثلاثة . إما أن يقال هو منسوخ ، وأعني بالنسخ أن هذا الحكم مرتفع ، وإن لم يكن قد ثبت بخطاب ، لأنه كان بمكة ، وهذا ضعيف جدا ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا بيقين ، وأما بالظن فلا يثبت النسخ ، وأيضا فأنا ماعلمنا أن اجتناب النجاسة كان غير واجب ، ثم صار واجبا ، لا سيما من يحتج على النجاسة بقوله تعالى : وثيابك فطهر