وأن يريد جميع جنس البول ، لم يجز حمله على أحدهما ، إلا بدليل فيقف الاستدلال ، وهذا لعمري تنزل ، وإلا فالذي قدمنا أصل مستقر من أنه يجب حمله على البول المعهود ، وهو نوع من أنواع البول ، وهو بول نفسه الذي يصيبه غالبا ، ويترشرش على أفخاذه وسوقه ، وربما استهان بإنقائه ، ولم يحكم الاستنجاء منه . فأما بول غيره من الآدميين فإن حكمه وإن ساوى حكم بول نفسه فليس ذلك من نفس هذه الكلمة ، بل لاستوائهما في الحقيقة ، والاستواء في الحقيقة يوجب الاستواء في الحكم . ألا ترى أن أحدا لا يكاد يصيبه بول غيره ، ولو أصابه لساءه ذلك ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن أمر موجود غالب في هذا الحديث ، وهو قوله : اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر منه . فكيف يكون عامة عذاب القبر من شيء لا يكاد يصيب أحدا من الناس وهذا بين لا خفاء به . الوجه الثاني : أنه لو كان عاما في جميع الأبوال فسوف نذكر من الأدلة الخاصة على طهارة هذا النوع ما يوجب اختصاصه من هذا الاسم العام ، ومعلوم من الأصول المستقرة إذا تعارض الخاص والعام فالعمل بالخاص أولى ، لأن ترك العمل به إبطال له وإهدار ، والعمل به ترك لبعض معاني العام ، وليس استعمال العام وإرادة الخاص ببدع في الكلام ، بل هو غالب كثير . ولو سلمنا التعارض على التساوي من هذا الوجه فإن في أدلتنا من الوجوه الموجبة للتقديم والترجيح وجوها أخرى من الكثرة والعمل وغير ذلك مما سنبينه إن شاء الله تعالى . ومن عجيب ما اعتمد عليه بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم : أكثر عذاب القبر من البول . والقول فيه كالقول فيما تقدم ، مع أنا نعلم إصابة الإنسان بول غيره قليل نادر ، وإنما الكثير إصابته بول نفسه ، ولو كان أراد أن يدرج بوله في الجنس الذي يكثر وقوع العذاب بنوع منه ، لكان بمنزلة قوله : أكثر عذاب القبر من النجاسات . واعتمد أيضا على قوله صلى الله عليه وسلم : لا يصلي أحدكم بحضرة طعام