الثالث : أن نفي الجهر قد نقل نقلا صحيحا صريحا في حديث أبي هريرة ، والجهر بها لم ينقل نقلا صحيحا صريحا ، مع أن العادة والشرع يقتضي أن الأمور الوجودية أحق بالنقل الصحيح الصريح من الأمور العدمية . وهذه الوجوه من تدبرها ، وكان عالما بالأدلة القطعية ، قطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها ، بل ومن لم يتدرب في معرفة الأدلة القطعية من غيرها يقول أيضا : إذا كان الجهر بها ليس فيه حديث صحيح صريح فكيف يمكن بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها ولم تنقل الأمة هذه السنة ، بل أهملوها وضيعوها وهل هذه إلا بمثابة أن ينقل ناقل : أنه كان يجهر بالاستفتاح والاستعاذة ، كما كان فيهم من يجهر بالبسملة . ومع هذا فنحن نعلم بالإضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالاستفتاح والاستعاذة ، كما كان يجهر بالفاتحة ، كذلك نعلم بالإضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة ، كما كان يجهر بالفاتحة ، ولكن يمكن أنه كان يجهر بها أحيانا ، أو أنه كان يجهر بها قديما ثم ترك ذلك ، كما روى أبو داود في مراسيله عن سعيد بن جبير ، ورواه الطبراني في معجمه عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها بمكة فكان المشركون إذا سمعوها سبوا الرحمن فترك الجهر فما جهر بها حتى مات فهذا محتمل وأما الجهر العارض : فمثل ما في الصحيح أنه كان يجهر بالآية أحيانا ، ومثل جهر بعض الصحابة خلفه بقوله : ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، ومثل جهر عمر بقوله : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك و - تعالى - جدك ولا إله غيرك ، ومثل جهر ابن عمر وأبي هريرة بالاستعاذة ، ومثل جهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة ليعلموا أنها سنة . ويمكن أن يقال : جهر من جهر بها من الصحابة كان على هذا الوجه ، ليعرفوا أن قراءتها سنة ، لا لأن الجهر بها سنة ، ومن تدبر عامة الآثار الثابتة في هذا الباب علم أنها آية من كتاب الله ، وأنهم قرأوها لبيان ذلك ، لا لبيان كونها من الفاتحة ، وأن