تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذ لا غرض للناس في معرفة كون أنس سمع أو لم يسمع ، إلا ليستدلوا بعدم سماعه على عدم المسموع فلو لو يكن ما ذكره دليلا على نفي ذلك لم يكن أنس ليروي شيئا لا فائدة لهم فيه ، ولا كانوا يروون مثل هذا الذي لا يفيدهم . الثاني : إن مثل هذا اللفظ صار دالا في العرف على عدم ما لم يدرك فإذا قال : ما سمعنا ، أو ما رأينا ، لما شأنه أن يسمعه ويراه ، كان مقصوده بذلك نفي وجوده ، وذكر نفي الادراك دليل على ذلك ، ومعلوم أنه دليل فيما جرت العادة بإدراكه . وهذا يظهر بالوجه الثالث وهو : إن أنسا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن مات ، وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب ، ويصحبه حضرا وسفرا ، وكان حين حج النبي صلى الله عليه وسلم تحت ناقته يسيل عليه لعابها ، أفيمكن مع هذا القرب الخاص ، والصحبة الطويلة أن لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها مع كونه يجهر بها ، هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه في العادة . ثم إنه صحب أبا بكر وعمر وعثمان ، وتولى لأبي بكر وعمر ولايات ، ولا كان يمكن مع طول مدتهم أنهم كانوا يجهرون ، وهو لا يسمع ذلك . فتبين أن هذا تحريف لا تأويل ، لو لم يرو إلا هذا اللفظ فكيف والآخر صريح في نفي الذكر بها ، وهو يفضل هذه الرواية الأخرى ، وكلا الروايتين ينفي تأويل من تأول قوله : يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنه أراد السورة فإن قوله : يفتتحون الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ، ولا في آخرها ، صريح أنه في قصد الافتتاح بالآية ، لا بسورة الفاتحة التي أولها ، بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة : 1 ] ، إذ لو كان مقصوده ذلك لتناقض حديثاه . وأيضا فإن افتتاح الصلاة بالفاتحة قبل السورة ، وهو من العلم الظاهر العام الذي يعرفه الخاص والعام ، كما يعلمون أن الركوع قبل السجود ، وجميع الأئمة غير النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان يفعلون هذا ليس في نقل مثل هذا فائدة ، ولا هذا مما يحتاج فيه إلى نقل أنس ، وهم قد سألوه عن ذلك ، وليس هذا مما يسأل عنه ، وجميع الأئمة من أمراء الأمصار والجيوش ، وخلفاء بني أمية ، وبني الزبير وغيرهم ممن أدركه أنس كانوا يفتتحون بالفاتحة ، ولم يشتبه هذا على أحد ، ولا شك فكيف

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٨٩