الترجيع ، وروي في حديثه : التكبير مرتين كما في صحيح مسلم ، وروي : أربعا كما في سنن أبي داود وغيره ، وفي حديثه أنه علمه الإقامة شفعا ، وثبت في الصحيح عن أنس بن مالك قال : لما كثر الناس ، قال : ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكوا أن يوروا نارا ، أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة ، وفي رواية للبخاري : إلا الإقامة ، وفي سنن أبي داود وغيره أن عبد الله بن زيد لما أرى الأذان ، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على بلال فألقاه عليه ، وفيه التكبير أربعا ، بلا ترجيع . وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ، ومن وافقهم ، وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . لا يكرهون شيئا من ذلك ، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة ، كتنوع صفة القراءات والتشهدات ، ونحو ذلك ، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته . وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق ، حتى يوالي ويعادي ويقاتل على مثل هذا ونحوه مما سوغه الله - تعالى - ، كما يفعله بعض أهل المشرق فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم ، وكانوا شيعا ، وكذلك ما يقوله بعض الأئمة - ولا أحب تسميته - من كراهة بعضهم للترجيع ، وظنهم أن أبا محذورة غلط في نقله ، وأنه كرره ليحفظه ، ومن كراهة من خالفهم لشفع الإقامة ، مع أنهم يختارون أذان أبي محذورة . هؤلاء يختارون إقامته ، ويكرهون أذانه ، وهؤلاء يختارون أذانه ، ويكرهون إقامته فكلاهما قولان متقابلان ، والوسط أنه لا يكره لا هذا ولا هذا ، وإن كان أحمد وغيره من أئمة الحديث يختارون أذان بلال وإقامته لمداومته على ذلك بحضرته فهذا كما يختار بعض القراءات والتشهدات ونحو ذلك . ومن تمام السنة في مثل هذا : أن يفعل هذا تارة ، وهذا تارة ، وهذا في مكان ، وهذا في مكان ، لأن هجر ما وردت به السنة ، وملازمة غيره ، قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة ، والمستحب واجبا ، ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف ، إذا فعل آخرون الوجه الآخر فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية ، التي فيها الاعتصام بالسنة والجماعة ، لا سيما في مثل صلاة الجماعة ، وأصح الناس طريقة في ذلك هم علماء