وإذا عين الشارع مكانا أو زمانا للعبادة كتعيين الكعبة وشهر رمضان ، أو عين بعض الأقوال والأفعال ، كتعيين القراءة في الصلاة والركوع والسجود ، بل وتعيين التكبير وأم القرآن فإلحاق غير المنصوص ، به يشبه حال أهل اليمن الذين أسقطوا تعين الأشهر الحرم ، وقالوا : المقصود أربعة أشهر من السنة فقال تعالى : ^ إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ^ التوبة : 37 ] . وقياس الحلال بالنص على الحرام بالنص ، من جنس قياس الذين قالوا : إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا البقرة : 275 ] . وكذلك قياس المشركين الذين قاسو الميتة بالمذكى ، وقالوا : أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله ، قال تعالى : وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الانعام : 121 ] . فهذه الأقيسة الفاسدة وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد . وكل من ألحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد ، وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد ، لكن من القياس ما يعلم صحته ، ومنه ما يعلم فساده ، ومنه ما لم يتبين أمره . فمن أبطل القياس مطلقا ، فقوله باطل ، ومن استدل بالقياس المخالف للشرع فقوله باطل ، ومن استدل بقياس لم يقم الدليل صحته فقد استدل بما لا يعلم صحته ، بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول لا يعلم عدالته . فالحجج الأثرية والنظرية تنقسم إلى : ما يعلم صحته ، وإلى ما يعلم فساده ، وإلى ما هو موقوف حتى يقوم الدليل على أحدهما . ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة ، سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة ، وهذا هو المراد من قول من قال : النصوص تتناول أحكام أفعال المكلفين ، ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض ، كقوله : تلك عشرة كاملة الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الشورى : 17 ] فالكتاب هو النص ، والميزان هو العدل ، والقياس