ومن هذا الباب لفظ الربا فإنه يتناول كل ما نهى عنه من ربا النساء ، وربا الفضل والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك فالنص متناول لهذا كله ، لكن يحتاج في معرفة دخول الأنواع والأعيان في النص إلى ما يستدل به على ذلك . وهذا الذي يسمو تحقيق المناط . وكذلك قوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الطلاق : 1 ] ، وقوله : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء البقرة : 228 ] ، ونحو ذلك يعم بلفظه : كل مطلقة ، ويدل على أن كل طلاق فهو رجعي ، ولهذا قال أكثر العلماء بذلك ، قالوا : لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة ثلاثا ، ويدل أيضا على أن الطلاق لا يقع إلا رجعيا ، وإن ما كان بائنا فليس من الطلقات الثلاث فلا يكون الخلع من الطلقات الثلاث ، كقول ابن عباس والشافعي في قول ، وأحمد في المشهور عنه ، لكن بينهم نزاع ، هل ذلك مشروط بأن يخلو الخلع عن لفظ الطلاق ونيته ، أو بالخلو عن لفظه فقط ، أو لا يشترط شيء من ذلك على ثلاثة أقوال . وكذلك قوله تعالى : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ، وذلك كفارة أيمانكم هو متناول لكل يمين من أيمان المسلمين . فمن العلماء من قال : كل يمين من أيمان المسلمين ففيها كفارة ، كما دل عليه الكتاب والسنة . ومنهم من قال : لا يتناول النص إلا الحلف باسم الله ، وغير ذلك لا تنعقد ولا شيء فيها . ومنهم من قال : بل هي أيمان يلزم الحلف بها ما التزمه ولا تدخل في النص . ولا ريب أن النص يدل على القول الأول ، ومن قال : إن النص لم يبين حكم جميع أيمان المسلمين ، كان هذا رأيا منه ، لم يكن هذا مدلول النص . وكذلك الكلام في عامة مسائل النزاع بين المسلمين ، إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص الكتاب والسنة وجد ذلك ، وتبين أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال . وكان الإمام أحمد يقول : أنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها ، والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص ، كما هو مشهور عنهم ، وكانوا يجتهدون رأيهم ، ويتكلمون بالرأي ، ويحتجون بالقياس الصحيح أيضا .