فقد ثبت بالنقل الصحيح في صحيح البخاري ، وغير البخاري ، أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما جعل الخلافة شورى في ستة أنفس : عثمان ، وعلي وطلحة والزبير ، وسعد ، وعبد الرحمن بن عوف ، ولم يدخل معهم سعيد بن زيد ، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، وكان من بني عدي قبيلة عمر ، وقال عن ابنه عبد الله : يحضركم عبد الله ، وليس له في الأمر شيء ، ووصى أن يصلي صهيب بعد موته حتى يتفقوا على واحد فلما توفي عمر واجتمعوا عند المنبر قال طلحة : وما كان من هذا الأمر فهو لعثمان ، وقال الزبي الجواب ما كان لي من هذا الأمر فهو لعلي ، وقال سعد : ما كان لي من هذا الأمر فهو لعبد الرحمن بن عوف فخرج ثلاثة وبقي ثلاثة فاجتمعوا فقال عبد الرحمن بن عوف : يخرج منا واحد ، ويولى واحد ، فسكت عثمان وعلي ، فقال عبد الرحمن : أنا أخرج . وروى أنه قال : عليه عهد الله وميثاقه أن يولي أفضلهما ، ثم قام عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها يشاور المهاجرين ، والأنصار ، والتابعين لهم بإحسان ، ويشاور أمهات المؤمنين ، ويشاور أمراء الأمصار فإنهم كانوا في المدينة حجوا مع عمر ، وشهدوا موته ، حتى قال عبد الرحمن : إن لي ثلاثا ما اغتمضت بنوم فلما كان اليوم الثالث ، قال لعثمان : عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن ، ولئن وليت عليا لتسمعن ولتطيعن ، قال : نعم ، وقال لعلي : عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن ، ولئن وليت عثمان لتسمعن ، ولتطيعن ، قال : نعم فقال : إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان فبايعه علي وعبد الرحمن وسائر المسلمين بيعة رضى واختيار من غير رغبة أعطاهم إياها ولا رهبة خوفهم بها . وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي فلهذا قال أيوب ، وأحمد بن حنبل ، والدارقطني : من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار فإنه لو لم يكن هو أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا جاهلين بفضله ، وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني ، ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم . ولو زعم زاعم أنهم قدموا عثمان لضغن كان في نفس بعضهم على علي ، وإن أهل الضغن كانوا ذوي شوكة ونحو ذلك مما يقوله أهل الأهواء فقد نسبهم إلى العجز عن القيام بالحق ، وظهور أهل الباطل منهم على أهل الحق ، هذا وهم في أعز ما كانوا