الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان غيرهم يشك فيها أو ينفيها كالأحاديث المتواترة عندهم في شفاعته وحوضه ، وخروج أهل الكبائر من النار ، والأحاديث المتواترة عندهم في الصفات والقدر والعلو والرؤية وغير ذلك من الأصول التي اتفق عليها أهل العلم بسنته لما تواترت عندهم عنه ، وإن كان غيرهم لا يعلم ذلك كما تواترت عند الخاصة من أهل العلم عنه الحكم بالشفعة وتحليف المدعي عليه ورجم الزاني المحصن ، واعتبار النصاب في السرقة ، وأمثال ذلك من الأحكام التي ينازعهم فيها بعض أهل البدع . ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول بخلاف من نازع في مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن عنه ، كالتنازع بينهم في الحكم بشاهد ويمين ، وفي القسامة والقرعة ، وغير ذلك من الأمر التي لم تبلغ هذا المبلغ . وأما عثمان وعلي فهذه دون تلك فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليا على عثمان ، ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره ، وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي ، وهي إحدى الروايتين عن مالك ، لكن الرواية الآخرى عنه تقديم عثمان على علي كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه ، وغير هؤلاء من أئمة الإسلام حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم عليا على عثمان ، هل يعد من أهل البدعة ، على قولين هما روايتان عن أحمد ، وقد قال أيوب السختياني ، وأحمد بن حنبل ، والدارقطني : من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار . وأيوب هذا إمام أهل السنة ، وإمام أهل البصرة ، روى عنه مالك في الموطأ ، وكان لا يروي عن أهل العراق ، وروى أنه سئل عن الرواية عنه فقال : ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه ، وذكره أبو حنيفة فقال : لقد رأيته مقعدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرته إلا اقشعر جسمي . والحجة لهذا ما أخرجاه في الصحيحين وغيرهما : عن ابن عمر أنه قال : كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كنا نقول أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان وفي بعض الطرق : يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره . وأيضا