وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم ومعرفتهم وحاجتهم ، وما أمر به أعيانهم فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم ، أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك ، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها ، ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك . وأما قوله : هل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن ، أو لا بد من الوصل إلى القطع فيقال : الصواب في ذلك التفصيل فإنه وإن كان طوائف من أهل الكلام يزعمون أن المسائل الخبرية التي قد يسمونها مسائل الأصول يجب القطع فيها جميعها ، ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين ، وقد يوجبون القطع فيها على كل أحد فهذا الذي قالوه على إطلاقه وعمومه خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها . ثم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه فإنهم كثيرا ما يحتجون فيها بالأدلة التي يزعمونها قطعيات ، وتكون في الحقيقة من الأغلوطات فضلا عن أن تكون من الظنيات ، حتى أن الشخص الواحد منهم كثيرا ما يقطع بصحة حجة في موضع ، ويقطع ببطلانها في موضع آخر ، بل منهم من غاية كلامه كذلك ، وحتى قد يدعي كل من المتناظرين العلم الضروري بنقيض ما ادعاه الآخر . وأما التفصيل فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك ، كقوله : اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم المائدة : 98 ] ، وقول : فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك محمد : 19 ] ، ولذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به ، وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد ، كقوله : فاتقوا الله ما استطعتم التغابن : 16 ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . أخرجاه في الصحيحين . فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند كثير من الناس مشتبها لا يقدر فيه على دليل يفيده اليقين لا شرعي ولا غيره ، لم يجب على مثل هذا في ذلك مالا يقدر عليه ، وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه ، لعجزه عن تمام اليقين ، بل ذلك هو الذي يقدر عليه ، لا سيما إذا