فبين أن جميع الخلائق إذا سألوا وهم في مكان واحد ، وزمان واحد فأعطى كل إنسان منهم مسألته لم ينقصه ذلك مما عنده إلا كما ينقص الخياط ، وهي الإبرة ، إذا غمس في البحر . وقوله : لم ينقص مما عندي فيه قولان : أحدهما : أنه يدل على أن عنده أمورا موجودة يعطيهم منها ما سألوه . وعلى هذا فيقال : لفظ ( النقص ) على حاله ، لأن الإعطاء من الكثير وإن كان قليلا فلا بد أن ينقصه شيئا ما ، ومن رواه : لم ينقص من ملكي ، يحمل على ما عنده كما في هذا اللفظ فإن قوله : مما عندي فيه تخصيص ، ليس هو في قوله : من ملكي . وقد يقال : المعطي إما أن يكون أعيانا قائمة بنفسها أو صفات قائمة بغيرها فأما الأعيان فقد تنقل من محل إلى محل فيظهر النقص في المحل الأول ، وأما الصفات فلا تنقل من محلها وإن وجد نظيرها في محل آخر ، كما يوجد نظير علم المعلم في قلب المتعلم من غير زوال علم المعلم ، وكما يتكلم المتكلم بكلام المتكلم قبله من غير انتقال كلام المتكلم الأول إلى الثاني ، وعلى هذا فالصفات لا تنقص مما عنده شيئا . وهي من المسؤول كالهدى . وقد يجاب عن هذا بأنه هو من الممكن في بعض الصفات أن لا يثبت مثلها في المحل الثاني حتى تزول عن الأول كاللون الذي ينقص ، وكالروائح التي تعبق بمكان وتزول ، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على حمى المدينة أن تنقل إلى مهيعة وهي الجحفة ، وهل مثل هذا الانتقال بانتقال عين العرض الأول ، أو بوجود مثله من غير انتقال عينه فيه للناس قولان : إذ منهم من يجوز انتقال الأعراض ، بل من يجوز أن تجعل الأعراض أعيانا ، كما هو قول ضرار والنجار وأصحابهما كبرغوث وحفص الفرد . لكن إن قيل : هو بوجود مثله من غير انتقال عنه فذلك يكون مع استحالة العرض الأول وفنائه فيعدم عن ذلك المحل ، ويوجد مثله في المحل الثاني . والقول الثاني : أن لفظ النقص هنا كلفظ النقص في حديث موسى والخضر الذي في الصحيحين ، من حديث ابن عباس ، عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم : وفيه أن الخضر قال لموسى لما وقع عصفور على قارب السفينة فنقر في البحر فقال : يا موسى