تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التفسير ، وأن الله لا يجزيه إلا بعمله ، ولهذا كان الصواب الذي دلت عليه النصوص إن الله لا يعذب في الآخرة إلا من أذنب ، كما قال : لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ص : 85 ] . فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلىء منهم . ولهذا ثبت في الصحيحين في حديث تحاج الجنة والنار ، من حديث أبي هريرة ، وأنس : أن النار تمتلىء ممن كان ألقي فيها حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط قط ، بعد قولها : هل من مزيد ، وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنيا فينشىء الله لها خلقا آخر ، ولهذا كان الصواب الذي عليه الأئمة فيمن لم يكلف في الدنيا من أطفال المشركين ونحوهم ما صح به الحديث ، وهو أن الله أعلم بما كانوا عاملين فلا نحكم لكل منهم بالجنة ، ولا لكل منهم بالنار ، بل هم ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم فهم إذا كلفوا يوم القيامة في العرصات كما جاءت بذلك الآثار . وكذلك قوله تعالى : من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد فصلت : 46 ] ، يدل الكلام على أنه لا يظلم محسنا فينقصه من إحسانه ، أو يجعله لغيره ، ولا يظلم مسيئا فيجعل عليه سيئات غيره ، بل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، وهذا كقوله : أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى النجم : 36 - 39 ] . فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء ، وأنه لا يستحق إلا ما سعاه ، وكلا القولين حق على ظاهره . وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول فليس كذلك إذ ذلك النائح يعذب بنوحه ، لا يحمل الميت وزره ، ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا ، كما يتألم الإنسان من أمور خارجة عن كسبه ، وإن لم يكن جزاء الكسب والعذاب أعم من العقاب ، كما قال صلى الله عليه وسلم : السفر قطعة من العذاب . وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي ينافي قوله : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى النجم : 39 ] . فليس الأمر كذلك فإن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية ، ومن ادعى أن الآية تخالف أحدهما دون الآخر فقوله ظاهر الفساد ، بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفار والشفاعة ، وقد بينا في غير هذا الموضع نحوا من ثلاثين دليلا شرعيا

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٤٠٥