وأما إذا لم يظهروا الرفض ، وأن هذا الكذاب هو المهدي المنتظر ، وامتنعوا فإنهم يقاتلون أيضا ، لكن يقاتلون كما يقاتل الخوارج المارقون الذين قاتلهم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكما يقاتل المرتدون الذين قاتلهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - فهؤلاء يقاتلون ما داموا ممتنعين ، ولا تسبى ذراريهم ، ولا تغنم أموالهم التي لم يستعينوا بها على القتال ، وأما ما استعانوا به على قتال المسلمين من خيل وسلاح وغير ذلك ففي أخذه نزاع بين العلماء ، وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه نهب عسكره ما في عسكر الخوارج فإن رأى ولي الأمر أن يستبيح ما في عسكرهم من المال كان هذا سائغا . هذا ما داموا ممتنعين فإن قدر عليهم فإنه يجب أن يفرق شملهم ويحسم مادة شرهم ، وإلزامهم شرائع الإسلام ، وقتل من أصر على الردة منهم ، وأما قتل من أظهر الإسلام وأبطن كفرا منه ، وهو المنافق الذي تسميه الفقهاء الزنديق فأكثر الفقهاء على أنه يقتل ، وإن تاب ، كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه ، وأحد القولين في مذهب أبي حنيفة والشافعي . ومن كان داعيا منهم إلى الضلال لا ينكف شره إلا بقتله ، قتل أيضا ، وإن أظهر التوبة ، وإن لم يحكم بكفره كأئمة الرفض الذين يضلون الناس ، كما قتل المسلمون غيلان القدري ، والجعد بن درهم وأمثالهما من الدعاة فهذا الدجال يقتل مطلقا ، و الله أعلم . مسألة 214 ] : في مقرئ على وظيفة ثم أنه سافر واستناب شخصا ، ولم يشترط عليه فلما عاد قبض الجميع ، ولم يخرج من المكان فهل يستحق النائب المشروط كله أم لا الجواب الحمد لله ، نعم النائب يستحق المشروط كله ، لكن إذا عاد المستنيب فهو أحق بمكانه ، و الله أعلم . مسألة 215 ] : في رجل متولي ولايات ، ومقطع إقطاعات ، وعليهم من الكلف السلطانية ما جرت به العادة ، وهو يختار أن يسقط الظلم كله ، ويجتهد في ذلك بحسب ما قدر عليه ، وهو يعلم أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيره وولي غيره فإن الظلم لا يترك