الجزم بنفاقهم ، كعبد الله بن أبي وأمثاله ممن ورثهم ورثتهم الذين يعلمون بنفاقهم ، ولم يتوارث أحد من الصحابة غير ميراث منافق ، والمنافق هو الزنديق في اصطلاح الفقهاء الذين تكلموا في توبة الزنديق . وأيضا فحكم الحاكم إذا نفذ في دمه الذي قد يكون فيه نزاع ، نفذ في ماله بطريق الأولى ، إذ ليس في الأمة من يقول : يؤخذ ماله ولا يباح دمه فلو قيل بهذا كان خلاف الإجماع فإذا لم يتوقف الحكم بعصمة دمه على دعوى من جهة ولي الأمر فماله أولى . وقد تبين أن الحكم بمال مثل هذا لبيت المال غير ممكن من وجوه : أحدها : أنه لم يثبت عليه ما يبيح دمه لا ببينة ولا بإقرار متعين ، ولكن بإقرار قصد به عصمة ماله ودمه من جنس الدعوى على الخصم المسخر . الثاني : أن الحكم بعصمة دمه وماله واجب في مذهب الشافعي والجمهور ، وإن لم يقر بل هو واجب بالإجماع مع عدم البينة والإقرار . الثالث : أن الحكم صحيح بلا ريب . . . ] . الرابع : أنه لو كان حكم مجتهد فيه لزال ذلك بتنفيذ المنفذ له . الخامس : أنه ليس في الحكام من يحكم بمال هذا لبيت المال ولو ثبت عليه الكفر ثم الإسلام ، ولو كان الكفر سبا فكيف إذا لم يثبت عليه ، أم كيف إذا حكم بعصمة ماله بل مذهب مالك وأحمد الذي يستند إليهما في مثل هذه من أبعد المذاهب عن الحكم بمال مثل هذا لبيت المال ، لأن مثل هذا الإقرار عندهم إقرار تلجئة لا يلتفت إليه ، ولما عرف من مذهبهما في الساب و الله أعلم . مسألة 208 ] : في رجل اشترى مسلم من ذمي عقارا ، ثم رمى نفسه عليه ، واشترى منه قسطين ، والتزم يمينا شرعية الوفاء إلى شهر فهل على أحد أن يعلمه حيلة ، وهو قادر . الجواب الحمد لله ، إذا كان الغريم قادرا على الوفاء لم يكن لأحد أن يلزم رب الدين بترك مطالبته ، ولا يطلب منه حيلة لا حقيقة لها لأجل ذلك ، مثل أن يقبض