وأما إن كان الرجل لم يفعل بعد فاحشة ، ولكن وصل لأجل ذلك فهذا فيه نزاع ، والأحوط لهذا أن يتوب من القتل من مثل هذه الصورة ، وفي وجوب الكفارة عليه نزاع فإذا كفر فقد فعل الأحوط فإن الكفارة تجب في قتل الخطأ ، وأما قتل العمد فلا كفارة فيه عند الجمهو الجواب كمالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد في المشهور عنه ، وعليه الكفارة عند الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ، وإذا مات من عليه الكفارة ، ولم يكفر فليطعم عنه وليه ستين مسكينا فإنه بدل الصيام الذي عجزت عنه قوته فإذا أطعم عنه في صيام رمضان فهما أولى ، والمرأة إن صامت شهرين متتابعين لم يقطع الحيض تتابعها بل تبنى بعد الطهر باتفاق الأئمة ، و الله أعلم . مسألة 206 ] : في قوله تعالى : وقالت اليهود عزير ابن الله التوبة : 30 ] ، كلهم قالوا ذلك ، أم بعضهم ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم ما كنتم تعبدون فيقولون : العزير الحديث ، هل الخطاب عام أم لا الجواب الحمد لله . المراد باليهود جنس اليهود كقوله تعالى : الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم آل عمران : 173 ] لم يقل جميع الناس ، ولا قالوا : إن جميع الناس قد جمعوا لكم ، بل المراد به الجنس ، وهذا كما قال الطائفة الفلانية تفعل كذا ، وأهل الفلاني يفعلون كذا ، وإذا قال بعضهم فسكت الباقون ولم ينكروا ذلك فيشتركون في إثم القول ، و الله أعلم . مسألة 207 ] : في رجل حبس خصما له عليه دين بحكم الشرع فحضر إليه رجل يشفع فيه فلم يقبل شفاعته فتخاصما بسبب ذلك فشهد الشافع على الرجل بأنه صدر منه كلام يقتضي الكفر ، وخاف الرجل غائلة ذلك فأحضر إلى حاكم شافعي وادعى عليه رجل من المسلمين بأنه تلفظ بما قيل عنه ، وسأل حكم الشرع في ذلك فقال الحاكم للخصم عن ذلك فلم يعترف فلقن أن يعترف ليتم له الحكم بصحة إسلامه ، وحقن دمه فاعترف بأن ذلك صدر منه جاهلا بما يترتب عليه ، ثم أسلم ونطق بالشهادتين ، وتاب واستغفر الله - تعالى - ، ثم سأل الحاكم المذكور أن يحكم له بإسلامه ، وحقن دمه ، وتوبته ، وبقاء ماله عليه فأجابه إلى سؤال وحكم بإسلامه ، وحقن