تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصوت محدث ، ومن قال : إن الله كلم موسى بحرف وصوت ، فهو كافر كما قال أم لا الجواب الحمد لله . أما من قال : إن الله لم يكلم موسى تكليما فهذا إن كان لم يسمع القرآن فإنه يعرف أن هذا نص القرآن فإن أنكره بعد ذلك استتيب فإن تاب وإلا قتل ، ولا يقبل منه إن كان كلامه بعد أن يجحد نص القرآن . بل لو قال : إن معنى كلامي أنه خلق صوتا في الهواء فأسمعه موسى ، كان كلامه أيضا كفرا ، وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف وقالوا : يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا ، لكن من كان موقنا ب الله ورسوله مطلقا ، ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر . إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن ، ويجهل كثيرا مما يرد من معاني الكتاب والسنة ، والخطأ والنسيان مرفوع عن هذه الأمة ، والكفر لا يكون إلا بعد البيان . والأئمة الذين أمروا بقتل مثل هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة ، ويقولون : القرآن مخلوق ، ونحو ذلك ، قيل إنهم أمروا بقتلهم لكفرهم ، وقيل : لأنهم إذا دعوا الناس إلى بدعتهم أضلوا الناس فقتلوا لأجل الفساد في الأرض ، وحفظا لدين الناس أن يضلوهم . وبالجملة فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الجهمية من شر طوائف أهل البدع ، حتى أخرجهم كثير عن الثنتين وسبعين فرقة ، ومن الجهمية المتفلسفة والمعتزلة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق ، وإن الله إنما كلم موسى بكلام مخلوق خلقه في الهواء ، وأنه لا يرى في الآخرة ، وأنه ليس مباينا لخلقه ، وأمثال هذه المقالات التي تستلزم تعطيل الخالق ، وتكذيب رسله ، وإبطال دينه . وأما قول الجهمية : إن قلت : كلمه فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت ، والحرف والصوت محدث ، ومن قال : إن الله كلم موسى بحرف وصوت فهو كافر . فيقال لهذا الملحد : أنت تقول إنه كلمه بحرف وصوت ، لكن تقول : بحرف وصوت خلقه في الهواء ، وتقول : إنه لا يجوز أن تقوم به الحروف والأصوات ، لأنها لا تقوم إلا بمتحيز ، والباري ليس بمتحيز ، ومن قال إنه متحيز فقد كفر ، ومن المعلوم أن من جحد ما نطق به الكتاب والسنة كان أولى بالكفر ممن أقر بما جاء به الكتاب والسنة . وإن قال الجاحد لنص الكتاب والسنة : أن العقل معه ، قال له الموافق للنصوص : بل العقل معي ، وهو موافق للكتاب والسنة فهذا يقول : إن معه السمع والعقل ، وقال : إنما يحتج لقوله بما يدعيه من العقل الذي يبين منازعة فساده ، ولو قدر أن العقل معه ، والكفر هو من الأحكام الشرعية ، وليس كل من خالف شيئا علم بنظر العقل يكون كافرا ، ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره ، حتى يكون قوله كفرا في الشريعة ، وأما من خالف ما علم أن الرسول جاء به فهو كافر بلا نزاع . وذلك أنه ليس في الكتاب والسنة ، ولا في قول أحد من سلف الأمة وأئمتها الإخبار عن الله بأنه متحيز أو أنه ليس بمتحيز ، ولا في الكتاب والسنة أن من قال هذا أو هذا يكفر ، وهذا اللفظ مبتدع ، والكفر لا يتعلق بمجرد أسماء مبتدعة لا أصل لها في الكتاب والسنة ، بل يستفسر هذا القائل إذا قال : إن الله متحيز أو ليس بمتحيز فإن قال أعني بقولي إنه متحيز أنه دخل في المخلوقات ، قد حازته وأحاطت به فهذا باطل ، وإن قال : أعني به أنه منحاز عن المخلوقات مباين لها فهذا حق . وكذلك قوله : ليس بمتحيز إن أراد به أن المخلوق لا يجوز الخالق ، فقد أصاب ، وإن قال إن الخالق لا يباين المخلوق وينفصل عنه فقد أخطأ . وإذا عرف ذلك فالناس في الجواب عن حجته الداحضة ، وهي قوله : لو قلت : إنه كلمه فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت ، والحرف والصوت محدث ثلاثة أصناف : صنف منعوه المقدمة الأولى ، وصنف منعوه المقدمة الثانية ، وصنف لم يمنعوه المقدمتين ، بل استفسروه وبينو أن ذلك لا يمنع أن يكون الله كلم موسى تكليما . فالصنف الأول : أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبو الحسن علي بن إسماعيل

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٣٠٣