وانتقل إلى غيره ، كما كتب في المصاحف ، وأن المراد قديم أزلي فهو أيضا مارق ، بل كلام المخلوقين يكتب في الأوراق وهو لم يفارق ذواتهم فكيف لا يعقل مثل هذا في كلام الله - تعالى - والشبهة تنشأ في مثل هذا من جهة أن بعض الناس لا يفرق بين المطلق من الكلام والمقيد ، مثال ذلك : أن الإنسان يقول : رأيت الشمس والقمر والهلال إذا رآه بغير واسطة ، وهذه الرؤية المطلقة ، وقد يراه في ماء أو مرآة فهذه رؤية مقيدة فإذا أطلق قوله : رأيته ، أو ما رأيته ، حمل على مفهوم اللفظ المطلق ، وإذا قال : لقد رأيت الشمس في الماء والمرآة فهو كلام صحيح مع التقييد ، واللفظ يختلف معناه بالإطلاق والتقييد فإذا وصل بالكلام ما يغيره معناه كالشرط والاستثناء ونحوهما من التخصيصات المتصلة ، كقوله : ألف سنة إلا خمسين عاما ، كان هذا المجموع دالا على تسعمائة وخمسين سنة لطرق الحقيقة عند جماهير الناس . ومن قال : إن هذا مجاز فقد غلط فإن هذا المجموع لم يستعمل في غير موضعه ، وما يقرن باللفظ من القرائن اللفظية الموضوعة هي من تمام الكلام ، ولهذا لا يحتمل الكلام معها معنيين ، ولا يجوز نفي مفهومهما ، بخلاف استعمال نفي الأسد في الرجل الشجاع ، مع أن قول القائل هذا اللفظ حقيقة ، وهذا مجاز نزاع لفظي ، وهو مستند من أنكر المجاز في اللغة وفي القرآن ، ولم ينطق بهذا أحد من السلف والائمة ولم يعرف لفظ المجاز في كلام أحد من الآئمة إلا في كلام الإمام أحمد . فإن فيما كتبه من الرد على الزنادقة والجهمية : هذا من مجاز القرآن ، وأول من قال ذلك مطلقا أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه الذي صنفه في مجاز القرآن . ثم إن هذا كان معناه عند الأولين مما يجوز في اللغة ويسوغ فهو مشتق عندهم من الجواز كما يقول الفقهاء : عقد لازم ، وكثير من المتأخرين جعله من الجواز الذي هو العبور من معنى المجاز . ثم إنه لا ريب أن المجاز قد يشيع ويشتهر حتى يصير المقصود فإن القائل إذا قال : رأيت الشمس أو القمر أو الهلال أو غير ذلك في الماء والمرآة فالعقلاء متفقون على الفرق بين هذه الرؤية ، وبين رؤية ذلك بلا واسطة ، وإذا قال قائل : ما رأى ذلك