تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده تفنيه عن نفسه ، حتى لا يشعر بنفسه وإرادتها فيظن أنه يفعل لغير مراده ، والذي طلب وعلق به همته غاية مراده ومطلوبه ومحبوبه ، وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين ، وأرباب الأحوال والمقامات ، يكون لأحدهم وجد صحيح ، وذوق سليم ، لكن ليس له عبارة تبين كلامه فيقع في كلامه غلط وسوء أدب ، مع صحة مقصوده ، وإن كان من الناس من يقع منه في مراده واعتقاده . فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام إذا عنوا به طلب رؤية الله - تعالى - أصابوا في ذلك ، لكن أخطأوا من جهة أنهم جعلوا ذلك خارجا عن الجنة فأسقطوا حرمة اسم الجنة ، ولزم من ذلك أمور منكرة ، نظير ما ذكره عن الشبلي رحمه الله أنه سمع قارئا يقرأ : منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة آل عمران : 152 ] فصرخ ، وقال : أين مريد الله فيحمد منه كونه أراد الله ، ولكن غلط في ظنه أن الذين أرادوا الآخرة ما أرادوا الله ، وهذه الآية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه بأحد وهم أفضل الخلق فإن لم يريدوا الله ، أفيريد الله من هو دونهم كالشبلي وأمثاله . ومثل ذلك ما أعرفه عن بعض المشايخ أنه سئل مرة عن قوله تعالى : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون التوبة : 111 ] . قال : فإذا كان الأنفس والأموال في ثمن الجنة فالرؤية بم تنال فأجابه مجيب بما يشبه هذا السؤال . والواجب أن يعلم أن كل ما أعده الله للأولياء من نعيم بالنظر إليه ، وما سوى ذلك هو في الجنة ، كما أن كل ما وعد به أعداءه هو في النار ، وقد قال تعالى : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون السجدة : 17 ] ، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : يقول الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، بله ما أطلعتهم عليه . وإذا علم أن جميع ذلك داخل في الجنة فالناس في الجنة على درجات متفاوتة ، كما قال - تعالى - : انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا الإسراء : 21 ] ، وكل مطلوب للعبد بعبادة أو دعاء أو غير ذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة ،

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٢٤٩