تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان ، حتى قال بعضهم : المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب . قالوا : والكون كله مراد المحبوب . وضل هؤلاء ضلالا عظيما ، حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية ، والإذن الكوني والديني ، والأمر الكوني والديني ، والبعث الكوني والديني ، والإرسال الكوني والديني ، كما بسطناه في غير هذا الموضع ، وهؤلاء يؤول الأمر بهم إلى أن لا يفرقوا بين المأمور والمحظور ، وأولياء الله وأعدائه ، والأنبياء والمتقين ، ويجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ، ويجعلون المتقين كالفجار ويجعلون المسلمين كالمجرمين ، ويعطلون الأمر والنهي ، والوعد والوعيد والشرائع ، وربما سموا هذه حقيقة ، ولعمري أنه حقيقة كونية ، لكن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام ، كما قال : ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله الزم الجواب 38 ] ، وقال تعالى : قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون المؤمنون : 85 ] . الآيات فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان أقرب أن يكون كعباد الأصنام . والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان ب الله وبرسله ، وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا ، واتباع ما يرضاه الله ويحبه ، دون ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان ، ولكن يرضى بما أصابه من المصائب ، لا بما فعله من المعائب فهو من الذنوب يستغفر ، وعلى المصائب يصبر فهو كما قال تعالى : فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك غاف الجواب 55 ] فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب ، كما قال تعالى : وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا آل عمران : 120 ] ، وقال تعالى : وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور آل عمران : 186 ] ، وقال يوسف : إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يوسف : 90 ] . والمقصود هنا أن ما ذكره القشيري عن النصر آبادي من أحسن الكلام ، حيث قال : من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه ، وكذلك قول الشيخ أبي سليمان : إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض ، وذلك أن العبد إنما يمنعه من الرضا

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٢٤٠