تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما يقوله : مالك ، ومنهم من يقول : السنة أن يكون بعد الركوع جهرا ، ويستحب أن يقنت بدعاء الحسن بن علي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته : اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره ، وإن كانوا قد يجوزون القنوت قبل وبعد . وهؤلاء قد يحتجون بقوله تعالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين البقرة : 238 ] ، ويقولون : الوسطى : هي الفجر ، والقنوت فيها ، وكلتا المقدمتين ضعيفة : أما الأولى : فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي العصر ، وهذا أمر لا يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة ، ولهذا اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم ، وإن كان للصحابة والعلماء في ذلك مقالات متعددة فإنهم تكلموا بحسب اجتهادهم . وأما الثانية : فالقنوت هو المداومة على الطاعة ، وهذا يكون في القيام ، والسجود . كما قال تعالى : ^ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ^ الزم الجواب 9 ] ولو أريد به إدامة القيام كما قيل في قوله : يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي آل عمران : 43 ] فحمل ذلك على إطالته القيام للدعاء ، دون غيره ، لا يجوز ، لأن الله أمر بالقيام له قانتين ، والأمر يقتضي الوجوب ، وقيام الدعاء المتنازع فيه لا يجب بالإجماع ، ولأن القائم في حال قراءته هو قانت لله أيضا ، ولأنه قد ثبت في الصحيح : أن هذه الآية لما نزلت أمروا بالسكوت ، ونهوا عن الكلام فعلم أن السكوت هو من تمام القنوت المأمور به ، ومعلوم أن ذلك واجب في جميع أجزاء القيام ، ولأن قوله : وقوموا لله قانتين البقرة : 238 ] لا يختص بالصلاة الوسطى . سواء كانت الفجر أو العصر ، بل هو معطوف على قوله : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى البقرة : 238 ] فيكون أمرا بالقنوت مع الأمر بالمحافظة ، والمحافظة تتناول الجميع فالقيام يتناول الجميع . واحتجوا أيضا : بما رواه الإمام أحمد في مسنده ، والحاكم في صحيحه ، عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس ، عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا قالوا : وقوله في الحديث الآخ الجواب ثم تركه أراد ترك الدعاء على تلك القبائل ، لم يترك نفس القنوت . وهذا بمجرده لا يثبت به سنة راتبة في الصلاة ، وتصحيح الحاكم دون تحسين

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ٢٢٤