تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الآخر ، وكذلك سائر ما يروى في رفع الصوت بالصلاة عليه ، مثل الأحاديث التي يرويها الباعة لتنفيق السلع ، أو يرويها السؤال من قصاص وغيرهم لجمع الناس وجبايتهم ، ونحو ذلك ، والصلاة عليه هي دعاء من الأدعية ، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته حين قالوا : قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك فقال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، أخرجاه في الصحيحين ، والسنة في الدعاء كله المخافتة ، إلا أن يكون هناك سبب يشرع له بالجهر قال - تعالى - : ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين الأعراف : 55 ] ، وقال - تعالى - عن زكريا : إذ نادى ربه نداء خفيا مريم : 3 ] . بل السنة في الذكر كله ذلك ، كما قال - تعالى - : واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال الأعراف : 205 ] ، وفي الصحيحين : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معه في سفر فجعلوا يرفعون أصواتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ، ولا غائبا ، وإنما تدعون سميعا قريبا ، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته . وهذا الذي ذكرناه في الصلاة عليه والدعاء ، مما اتفق عليه العلماء فكلهم يأمرون العبد إذا دعا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعو ، لا يرفع صوته بالصلاة عليه أكثر من الدعاء ، سواء كان في صلاة ، كالصلاة التامة ، وصلاة الجنازة ، أو كان خارج الصلاة ، حتى عقيب التلبية ، فإنه يرفع صوته بالتلبية ، ثم عقيب ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدعو سرا . وكذلك بين تكبيرات العيد ، إذا ذكر الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وإن جهر بالتكبير لا يجهر بذلك ، وكذلك لو اقتصر على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة مثل أن يذكر فيصلي عليه فإنه لم يستحب أحد من أهل العلم رفع الصوت بذلك . فقائل ذلك مخطئ مخالف لما عليه علماء المسلمين ، وأما رفع الصوت بالصلاة أو الرضى الذي يفعله بعض المؤذنين قدام بعض الخطباء في الجمع فهذا مكروه أو محرم ، باتفاق الأمة ، لكن منهم من يقول : يصلي عليه سرا ، ومنهم من يقول : يسكت ، و الله أعلم .

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ١٩٨