للمعارض الراجح ، وهو حدثان عهد قريش بالإسلام لما في ذلك من التنفير لهم فكانت المفسدة راجحة على المصلحة . ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل ، إذا كان فيه تأليف المأمومين ، مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل ، بأن يسلم في الشفع ، ثم يصلي ركعة الوتر ، وهو يؤم قوما لا يرون إلا وصل الوتر فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه ، وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضل ، أو الجهر بها ، وكان المأمون على خلاف رأيه ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزا حسنا . وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان السنة وتعليمها لمن لم يعلمها كان حسنا ، مثل أن يجهر بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في الصلاة ، كما ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب جهر بالاستفتاح فكان يكبر ويقول : سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك . قال الأسود بن يزيد : صليت خلف عمر أكثر من سبعين صلاة فكان يكبر ، ثم يقول ذلك ، رواه مسلم في صحيحه ، ولهذا شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس . وكذلك كان ابن عمر وابن عباس يجهران بالاستعاذة ، وكان غير واحد من الصحابة يجهر بالبسملة ، وهذا عند الأئمة الجمهور الذين لا يرون الجهر بها سنة راتبة ، كان ليعلم الناس أن قراءتها في الصلاة سنة ، كما ثبت في الصحيح أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن جهرا ، وذكر أنه فعل ذلك ليعلم الناس أنها سنة . وذلك أن الناس في صلاة الجنازة على قولين : منهم من لا يرى فيها قراءة بحال ، كما قاله كثير من السلف ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ، ومنهم من يرى القراءة فيها سنة ، كقول الشافعي ، وأحمد لحديث ابن عباس هذا وغيره . ثم من هؤلاء من يقول القراءة فيها واجبة كالصلاة ، ومنهم من يقول : بل هي سنة مستحبة ، ليست واجبة ، وهذا أعدل الأقوال الثلاثة فإن السلف فعلوا هذا ، وهذا ، وكان كلا