وسئل عن الصلاة في مبارك الغنم فقال : صلوا فيها ، وفي السنن : أنه قال : الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام . وفي الصحيح عنه - صلى الله عليه وسلم - : أنه قال : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ، وفي الصحيح عنه أنه قال : إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ، وفي السنن : أنه نهى عن الصلاة بأرض الخسف . وفي سنن ابن ماجه وغيره : أنه نهى عن الصلاة في سبع مواطن : المقبرة ، والمجزرة ، والمزبلة ، وقارعة الطريق ، والحمام ، وظهر البيت الحرام . وهذه المواضع - غير ظهر بيت الله الحرام - قد يعللها بعض الفقهاء بأنها مظنة النجاسة ، وبعضهم يجعل النهي تعبدا ، والصحيح أن عللها مختلفة . تارة تكون العلة مشابهة أهل الشرك : كالصلاة عند القبور ، وتارة لكونها مأوى للشياطين : كأعطان الإبل ، وتارة لغير ذلك ، و الله أعلم . مسألة 95 ] : في رجل صلى بغير وضوء إماما وهو لا يعلم ، أو عليه نجاسة لا يعلم بها فهل صلاته جائزة ، أم لا وإن كانت صلاته جائزة فهل صلاة المأمومين خلفه تصح أفتونا مأجورين الجواب أما المأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام ، أو النجاسة التي عليه حتى قضيت الصلاة فلا إعادة عليه عند الشافعي ، وكذلك عند مالك وأحمد ، إذا كان الإمام غير عالم ، ويعيد وحده إذا كان محدثا ، وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين فإنهم صلوا بالناس ، ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادوا ، ولم يأمروا الناس بالإعادة ، و الله أعلم . مسألة 96 ] : هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا وهل يقال : إنها بيوت الله ، أم لا الجواب ليست بيوت الله ، وإنما بيوت الله المساجد ، بل هي بيوت يكفر فيها بالله ، وإن كان قد يذكر فيها ، فالبيوت بمنزلة أهلها ، وأهلها كفار فهي بيوت عبادة الكفار ، وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء ، في مذهب أحمد وغيره : المنع مطلقا ، وهو قول مالك ، والإذن مطلقا وهو قول بعض أصحاب أحمد ، والثالث : وهو