وإذا كانت صلاته باطلة غير مقبولة فإنه يجب الإنكار عليه باتفاق المسلمين فمن لم ينكر عليه كان عاصيا لله ورسوله ، ومن منع المنكر عليه فقد حاد الله ورسوله ففي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ، ومن قال : في مؤمن ما ليس فيه ، حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع فالمخاصمون عنه مخاصمون ] في باطل ، وهم في سخط الله ، والحائلون ذلك الإنكار عليه مضادون لله في أمره ، وكل من علم حاله ولم ينكر عليه بحسب قدرته فهو عاص لله ورسوله ، و الله أعلم . مسألة 87 ] : في إمام يقرأ على الجنائز ، هل تصح الصلاة خلفه الجواب إذا أمكنه أن يصلي خلف من يصلي صلاة كاملة ، وهو من أهل الورع فالصلاة خلفه أولى من الصلاة خلف من يقرأ على الجنائز فإن هذا مكروه من وجهين : من وجه أن القراءة على الجنائز مكروهة في المذاهب الأربعة ، وأخذ الأجرة عليها أعظم كراهة فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء ، و الله أعلم . مسألة 88 ] : في رجل ما عنده ما يكفيه ، وهو يصلي بالأجرة فهل يجوز ذلك أم لا الجواب الاستئجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من مذهب أبي حنيفة ، ومالك وأحمد ، وقيل : يجوز ، وهو مذهب الشافعي ، ورواية عن أحمد ، وقول في مذهب مالك ، والخلاف في الأذان أيضا ، لكن المشهور من مذهب مالك أن الاستئجار يجوز على الأذان ، وعلى الإمامة معه ومنفردة ، وفي الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم على قول ثالث في مذهب أحمد ، وغيره أنه يجوز مع الحاجة ، ولا يجوز بدون حاجة ، و الله أعلم . مسألة 89 ] : فيمن قال : إن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ ، وقال آخ الجواب لا نسلم فقال له : ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : مروهم بالصلاة لسبع ،